أفادت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين انها تشارك بتحفظ وتشاؤم في الحوار الوطني الذي ينطلق عمليا اليوم، لافتة الى ان هذه المبادرة التي تهدف الى دمل الجروح لا تقوم على تمثيل شعبي حقيقي وقد تشهد اغراق المطالب السياسية في سلة من المواضيع الهامشية. وشددت على ان خياراتها "ستبقى مفتوحة"، بما في ذلك الانسحاب من الحوار، اذا أخفقت هذه العملية في تحقيق مطالبها الاصلاحية وفي تجسيد "الارادة الشعبية" للبحرينيين.

وأوضح النائب السابق عن الجمعية خليل مرزوق انه "منذ البداية كنا متحفظين عن صيغة الحوار بدءا من رئاسته واجراءاته وتفاصيله، لانه لا يعبر عن الارادة الشعبية الحقيقية". وقال انه مع اطلاق الحوار رسميا السبت الماضي "توضحت الصورة الحقيقية، وهي ان المشاركين الـ300 لم يتم اختيارهم على اساس التمثيل الشعبي وانما على اساس تمثيل الافكار"، ذلك ان "الوفاق" تمثل "65 في المئة من الكتلة الناخبة" بينما تمثيلها مع باقي اطياف المعارضة "لن يتجاوز خمسة في المئة".
وتخوّف من تقديم توصيات من الحوار "على اساس انها الارادة الشعبية" وتكون جمعية الوفاق خارج هذه التوصيات التي يفترض ان ترفع الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة الذي اطلق مبادرة الحوار وعين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رئيساً له.

ولاحظ مرزوق ان المطالب الاساسية قد تضيع في سلة من المواضيع الاقل اهمية التي يتناولها الحوار. وشدد على ان الجمعية لا تزال ملتزمة المشاركة في الجلسات، لكن "الحوار كما نراه لا يلبي مطالب الشعب البحريني بان ينتج حلا سياسيا، ولا مطالب المجتمع الدولي" الذي يطالب بنتائج للحوار تؤسس لحل سياسي في المملكة.
وخلص الى ان لدى المعارضة "سقفين" هما "تحقيق المطالب والقبول الشعبي، وستكون خياراتنا مفتوحة اذا لم يحقق الحوار هذين السقفين".
وذكر بأن مطالب الجمعية خمسة، وهي: "حكومة منتخبة وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة على اساس المواطنين وليس الطوئف واستقلال تام للقضاء وامن يشترك فيه الجميع".
 وتبدأ اولى جلسات الحوار بعد ظهر اليوم بموجب جدول زمني يمتد على اسبوعين.
(و ص ف)