علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية أوقفت خمسة أشخاص الأحد الماضي بعد أن قررت تقديمهم للمحاكمة، لدورهم في التغرير بنساء وأطفال للتجمع على طريق عام، أمام مبنى وزارة الداخلية في الرياض، للمطالبة بإطلاق معتقلين في قضايا ذات صلة بالإرهاب، من دون محاكمة. وأوضحت المصادر أن ما قام به الأشخاص يمثل سلوكاً خاطئاً وأسلوباً مخالفاً للأنظمة والتعليمات في المملكة، حيث القضاء الشرعي وحده القادر على الفصل في الاتهامات الموجهة للموقوفين كافة، مشيراً إلى أن الخمسة الذين ستقدمهم هيئة التحقيق والادعاء العام للمحاكمة، وهم من الرجال، سبق أن قاموا بفعل مشابه وأطلقوا بعدما أقروا بذنبهم وتعهدوا بالالتزام بعدم تكرار ذلك والتزام الأنظمة والتعليمات المعلنة.
وقالت إن الخمسة قاموا بتحريض عدد من النساء والأطفال من ذوي المعتقلين في السجون من أجل التجمع بصفة غير مشروعة ومطالبتهم بإطلاق ذويهم الذين تورطوا في أعمال ذات صلة بقضايا الإرهاب، واستغلوا فترة الظهيرة، وقت خروج الموظفين، ما أدى إلى إرباك حركة المرور وتعطيل المصالح العامة.
ويذكر أن السعودية تشهد حالياً، محاكمة علنية بحضور وسائل الإعلام لمتهمين شاركوا في تنفيذ تفجيرات أو الإعداد لها أو إيواء مطلوبين أمنياً والتستر عليهم أو تمويل الإرهاب والأسلحة والذخائر.