مع ارجاء محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة كل من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزير المال السابق يوسف بطرس غالي الموجود خارج البلاد، أمر القضاء بتوقيف نائب رئيس الوزراء السابق يوسف والي. وفي مواجهة التطورات التي تشهدها البلاد، أوردت صحيفة "اليوم السابع" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعد خطة لمواجهة تداعيات المأزق السياسي، كما يستعد رئيس الوزراء عصام شرف لإجراء تعديل وزاري.
ولليوم الرابع، واصل آلاف من المصريين الاعتصام في القاهرة ومدن أخرى، متحدين الحرارة الشديدة، للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اجل ان يسرع في الإصلاحات وفي محاكمة رموز النظام السابق.

ويمنع نحو ألفي محتج في ميدان التحرير بوسط القاهرة مرور السيارات ويقيمون نقاط تفتيش في مداخل الشوارع المؤدية إليه.
ويعتصم مئات المحتجين في نحو 18 خيمة في حديقتين بمدينة الإسكندرية. ويتجمع نحو مئة شخص في ثلاثة أماكن في مدينة السويس على البحر الأحمر، وهم يرددون منذ أيام هتافات منها: "وحياة دمك يا شهيد، الثورة رجعت من جديد" و"يسقط يسقط المشير" في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى المشير محمد حسين طنطاوي. والأحد تدخل الجيش المصري لتفريق متظاهرين كانوا يقطعون طريقاً قرب المدينة.
وكذلك يعتصم عشرات المحتجين أمام مبنى محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة عاصمة المحافظة.

خطة وحكومة
ونسبت "اليوم السابع" الى مصادر "رفيعة وقريبة من الحكومة" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعد "خطة شاملة لمواجهة التداعيات السياسية والأمنية في البلاد اذا تطور المأزق الحالي واستمر اتساع فجوة الثقة بينه وبين جماهير الثورة بعد البراءة التي حصل عليها الضباط المتهمون بقتل الثوار وعدد من رموز الفساد السياسي في عصر مبارك". وهي تقضي بالتوصل إلى "حل سياسي تفاوضي للمأزق الحالي من خلال بذل الجهد المناسب للوصول إلى توافق في شأن مطالب الثورة والعمل على فض الاعتصام في ميدان التحرير". وفي حال فشل الحل السياسي، "فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يتخذ حزمة من البدائل، على رأسها تكليف قيادة عسكرية مرموقة منصب وزير الداخلية أو الإشراف على الوزارة ومن المحتمل أن يكون اللواء محسن الفنجري الذي أدى التحية العسكرية لشهداء الثورة المصرية". ودرس المجلس "جيداً احتمال تزايد حال الانفلات الأمني مع وجود قوى مضادة للثورة تسعى الى ضرب الاستقرار، وأعد خطة تقوم على السيطرة الكاملة على المجرى الملاحي لقناة السويس، ومباني مجلس الوزراء والتلفزيون والمحافظات ووزارات الداخلية والمال والعدل وفرض الحماية العسكرية المباشرة على السجون، وذلك ضمن خطة انتشار سريع لن تستغرق أكثر من أربع ساعات"، وكذلك حماية الحدود البرية للبلاد والمصرف المركزي والسفارات والبعثات الأجنبية.
كما تشمل الخطة الإسراع في إحالة مبارك على المحاكمة العسكرية بدل المدنية، وإعلان حكومة ائتلافية في حال الاستقالة المفاجئة لحكومة شرف أو إقالتها.

وفي وقت متقدم أمس، قال شرف في بيان تلاه على التلفزيون المصري: "نحن نمر في لحظة تاريخية تقتضي مزيداً من التواصل وتلزمنا جميعاً مزيداً من الاستمرار بالتواصل مع الجماهير تحقيقاً لأهداف الثورة، لذلك قررت إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع يحقق أهداف الثورة ويعكس الارادة الحقيقية للشعب".
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن 47 في المئة من المواطنين لا يشعرون بالأمان، وقال 71 في المئة إن وجود الشرطة حالياً أقل مما كان قبل الثورة.

محاكمات
وأرجأت جنايات القاهرة أمس محاكمة نظيف والعادلي وغالي ورجل أعمال ألماني في قضية هدر 92 مليون جنيه من الأموال العامة في قضية تلزيم لوحات معدنية للسيارات.
وأمر قاض باعتقال والي، وهو وزير سابق للزراعة واستصلاح الأراضي، للتحقيق معه في قضية إدخال مبيدات تسبب السرطان، وإهدار 200 مليون جنيه (33,6 مليون دولار) هي قيمة فارق سعر قطعة أرض في الأقصر كان باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.
(و ص ف، رويترز، ي ب أ)