لليوم الخامس، واصل أكثر من ألف مصري اعتصامهم في ميدان التحرير بوسط القاهرة، رافضين تعهد رئيس الوزراء عصام شرف إجراء تعديل وزاري، معتبرين أنه لا يرقى الى الإصلاحات السريعة المطلوبة، بينما جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه تسليم السلطة إلى مدنيين بعد الفترة الانتقالية، مع تحذيره من إلحاق الضرر بالمصالح العامة.
ورأى محتجون أن "المجلس العسكري يتبع السياسات ذاتها للنظام المخلوع". وانعكست الاحتجاجات والتهديد بالتصعيد على البورصة، فانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 3,4 في المئة في منتصف التعاملات امس.
وأفاد معتصمون في ميدان التحرير أن عدداً من "البلطجية" هاجموهم بسكاكين وعصي وحجارة، وأن سبعة منهم أصيبوا. وقالوا إن نحو خمسة "بلطجية" حاولوا المرور من نقطة تفتيش من دون تطبيق الإجراءات عليهم، وسرعان ما اعتدوا على المعتصمين الذين منعوهم من الدخول.
وهذا الهجوم الأول على محتجين منذ بداية الاعتصام الجمعة.
ولئن بدا تعهد شرف إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع غير كاف، تظاهر عشرات أمس أمام مبنيي مجلسي الوزراء والشعب آتين من ميدان التحرير.
وفي الاسكندرية هتف متظاهرون: "يا مشير (رئيس المجلس الأعلى المشير محمد حسين طنطاوي) ... خايف ليه من التطهير". ودعا المتظاهرون الى مسيرة مليونية تنطلق من ميدان التحرير الى مقر مجلس الوزراء للضغط من أجل استجابة مطالبهم.
وفي المقابل، قال المنسق الإعلامي لـجماعة "الاخوان المسلمين" وليد شلبي إن الجماعة ستصدر بياناً لتوضيح ردها على كلمة شرف.
كما خرجت صحيفة "الشروق" بعنوان "التحرير يطالب باستقالة شرف"، وكتب "المصري اليوم": "التحرير يرفض كلمة شرف". أما صحيفة "الجمهورية" الحكومية فاعتبرت ان "الرؤية غائمة، الى أين نحن ذاهبون".
ووافق شرف امس على استقالة نائبه يحيى الجمل.

المجلس العسكري
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة امس بياناً تلاه مساعد وزير الدفاع اللواء محسن الفنجري، وعد فيه مجددا بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد الانتخابات و"التزام ما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى (في أيلول) ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد الى السلطة المدنية الشرعية المنتخبة للشعب".
وتعهد مواصلة دعم شرف لـ"القيام بكل الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والقوانين الأخرى"، وإكمال الحوار مع القوى السياسية. وأكد أنه "لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد"، محذراً من ان "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا". وخلص الى أن "القوات المسلحة، مؤيدة بثقة الشعب، لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي كان".
وأفاد مصدر عسكري ان البيان الذي أصدره شرف "أُعد سلفاً مع المسؤولين في المجلس العسكري، وذلك للاتفاق على النقاط"، وان "المجلس العسكري رفض طلب شرف إقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية".

المحاكمات
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، وبث وقائعها على شاشات خارج المحاكم تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة.
وأفاد مصدر قضائي أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً بالسجن على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية حبيب العادلي والمال يوسف بطرس غالي السابقين بتهمة "توريد لوحات معدنية لسيارات" بطريقة غير قانونية.
وصدر الحكم غيابياً على غالي، وبالسجن المشدد مدة خمس سنوات على العادلي، وبالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ على نظيف.
وكانت أحكام بالسجن صدرت سابقا على العادلي وغالي في قضايا أخرى. وهذه المرة الأولى يصدر حكم على نظيف.
و ص ف، رويترز، أ ب، ي ب أ، أ ش أ