عمان - نبيل غيشان
اعتصم ما يزيد على مئة أردني يتقدمهم نائب في البرلمان أمام السفارة الفرنسية بعد ظهر أمس مطالبين بإغلاق مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في عمان وطرد مديرته رندا حبيب على خلفية نشرها «خبراً غير دقيق» عن تعرض موكب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الى الاعتداء خلال زيارته محافظة الطفيلة منتصف حزيران (يونيو) الماضي.
وطوّقت قوات الدرك مبنى السفارة الفرنسية ومنعت المعتصمين من الوصول إليه، فيما رفض العاملون في السفارة استقبال وفد من المعتصمين لتسليم مطالبهم. كما رفضت الجهات الحكومية الرسمية التعليق على الحادث على رغم إبداء امتعاضها منه، خصوصاً لجهة تزامنه مع وجود العاهل الأردني في قصر الإليزيه أمس ولقائه الرئيس نيكولا ساركوزي.

وتظاهر العشرات أمام مكتب وكالة الأنباء الفرنسية مساء الثلثاء الماضي مطالبين بإغلاقه. وكان المكتب تعرض للتخريب بعد أن هاجمه العشرات منتصف حزيران (يونيو). وما زالت الجهات الرسمية تحقق في حادث الاعتداء الذي استنكرته الحكومة في حينه، وزار المكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق طاهر العدوان، مبدياً تعاطفه واستنكاره.

ودان نقيب الصحافيين طارق المومني محاولة الاعتداء على مكتب وكالة الصحافة الفرنسية، واعتبره «انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة والتجاوز على القانون». ودعا الحكومة وأجهزتها الى تحمل «المسؤولية كاملة عما يحدث وتوفير الحماية لمكتب وكالة الصحافة الفرنسية والتعامل بحزم مع إنهاء مثل تلك المظاهر». واستغرب تزامن الاعتصام ومحاولة الاعتداء على المكتب أول من أمس مع زيارة الملك عبد الله الثاني لفرنسا، معتبراً أن «هذه المحاولات تسيء الى صورة الأردن والتوجهات الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك»، في إشارة الى انعكاساتها السلبية على الوطن.