أقرت الحكومة البحرينية أمس زيادات كبيرة على رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين تصل الى 36,5 في المئة.
وافادت وكالة أنباء البحرين ان رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة اصدر امرا بان "يكون إجمالي نسبة الزيادة في الرواتب 36,5 في المئة بحد أقصى وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية"، وذلك تطبيقا لامر ملكي بزيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي.
وينص امر رئيس الوزراء على ان تكون الزيادة للمتقاعدين 37,5 في المئة حداً اقصى.
وقالت الوكالة ان رئيس الوزراء أمر ايضا باستحداث علاوة جديدة تسمى "علاوة تحسين معيشة" تصرف كمنحة شهرية للموظفين المدنيين والعسكريين المستحقين للزيادة في الراتب كما تصرف لجميع المتقاعدين.

واوضحت ان الموازنة المخصصة لهذه الزيادات في الرواتب ولعلاوة تحسين المعيشة تفوق 200 مليون دينار سنويا (اكثر من 530 مليون دولار)، مشيرة الى انها "اضخم موازنة خصصت في تاريخ مملكة البحرين لزيادة الرواتب وتعديلها".
وتهدف هذه الخطوة على ما يبدو الى استمالة الرأي العام بعد حركة الاحتجاج المطالبة بالتغيير التي قادها الشيعة في البلاد والتي انهتها السلطات بالقوة منتصف اذار.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت في ضوء حركة الاحتجاج تخصيص عشرة مليارات دولار لدعم تنمية البحرين التي تنتج كميات ضئيلة من النفط الخام على عكس شركائها الخليجيين مثل السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت.

على صعيد آخر، ابرز النائب السابق عن " جبهة الوفاق " الاسلامية خليل مرزوق في مؤتمر صحافي نسخة عن مقررات مؤتمر الحوار الوطني التي أقرها العاهل البحريني، ملاحظاً انها احتوت فقط على المواد الاصلاحية التي كانت لحظتها الحكومة سابقا قبل الانتفاضة الاخيرة.
( و ص ف ، أ ب)