الاربعاء, 29 ديسيمبر 2010
غزة - «الحياة»

قال وزير الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة في غزة فتحي حماد إن الوزارة قدمت خلال هذه الحرب الأخيرة على قطاع غزة «366 شهيداً و350 جريحاً»، في وقت تم إطلاق 45 سجيناً من سجونها أمس.

وأضاف حماد خلال احتفال بنهاية فعاليات حملة «كرامة المواطن وهيبة الشرطي» حضره عدد من الوزراء والنواب وقادة الأجهزة الأمنية وعناصرها في قاعة مركز الشوا في مدينة غزة ليل الأثنين - الثلثاء أن «الشرطة ماضية في طريق الجهاد والمقاومة».

وقال وزير الداخلية خلال الاحتفال «هذا اليوم ذكرى الحرب على غزة، التي سجل فيها الشعب الثبات على المواقف والقبض على جمرات الدين ومواجهة الحصار. وهذا الشعب جعله الله رأس حربة في مواجهة سرطان العدو الإسرائيلي حتى لا يصل لأي من الأمتين العربية والإسلامية».

ووجه رسالة الى قادة إسرائيل، قائلاً: «لا تحلموا بالتنازل ولا التراجع، ولا النفاق والتخاذل، ولا التنازل في النفس أو الدين أو في الأسرى أو اللاجئين».
وطالب الأمتين العربية والإسلامية «بعدم ترك الشعب وحيداً في مواجهة المشروع الإسرائيلي، والمواجهة واجب ديني ووطني».
وشدد على ضرورة العمل على «إنهاء الحصار» الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات طويلة وشددته في أعقاب سيطرة حركة «حماس» على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007.
الى ذلك، أصدر حماد قراراً بإطلاق 45 سجيناً من السجون التابعة لوزارة الداخلية.

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي خلال مؤتمر صحافي أمام سجن في مجمع «أنصار» الأمني غرب مدينة غزة أمس إن «الإفراج يأتي كمكرمة من وزير الداخلية فتحي حماد لمناسبة الذكرى الثانية للحرب على غزة، وانتهاء حملة كرامة المواطن وهيبة الشرطي». وأضاف أن «معظم المفرج عنهم محكومون في قضايا جنائية». وجدد القول إنه «لا يوجد أي معتقل سياسي في سجون الشرطة في غزة».

ولفت إلى أن «الشرطة في غزة وضعت على عاتقها حفظ أمن المواطنين، وهي في جاهزية تامة لتنفيذ قرارات وزارة العدل بما فيها عقوبة الإعدام».
ووعد البطنيجي «بمواصلة الشرطة حملاتها لحماية المواطنين»، لافتاً الى أن «هناك المزيد من الخطط سيتم تنفيذها في العام المقبل».
وأعرب المدير العام في وزارة العدل أسامة سعد عن أمله بأن «تشكل هذه الإفراجات حافزاً للمفرج عنهم للعزم على عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم، وفتح صفحة جديدة».
وأوضح أن «مراكز التأهيل والإصلاح أقيمت لتحقيق هدفين، أولهما أن تكون العقوبة رادعة لمرتكبي الجرائم، والثاني أن تشكل فرصة لإصلاح المواطنين وإعادة تأهيلهم ليخرجوا من المراكز مواطنين صالحين في مجتمعهم».