بروكسيل ـ نورالدين الفريضي
قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن خبراء من أعضاء اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع قوائم العقوبات ضد سورية، واستهداف المزيد من المسؤولين السوريين في غضون الأسابيع القليلة. ولا يقتضي هذا الإجراء موافقة سياسية، ويتوقع أن يتم توسيع القوائم في غضون شهر آب (أغسطس) الجاري. واقترح بعض الأطراف الأوروبية توسيع العقوبات كي تشمل قطاعات النفط والغاز والقطاع المصرفي. لكن مثل هذا الاقتراح يقتضي موافقة سياسية لن تتوافر قبل نهاية العطلة الصيفية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقال مصدر مطلع إن غالبية الدول الأوروبية تريد الحفاظ على سفاراتها في سورية من أجل متابعة الوضع عن كثب.

وأكد الناطق الرسمي الأوروبي مايكل مان أن «بعض الدول الأعضاء تريد تعزيز العقوبات ضد سورية». وأضاف أن الموضوع قيد المراجعة الدائمة.
وكان الاتحاد الأوروبي رحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن في شأن الوضع في سورية. ورأت منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون بأن الموقف الدولي «يحمل النظام السوري مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع واستخدام القوة ضد المدنيين». وقالت في بيان ليل أول من أمس إن البيان يمثل «إشارة واضحة من أعلى هيئة في المجموعة الدولية حيث نال إجماع أعضاء مجلس الأمن كافة».