دمشق - أ ف ب - قال رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية المحامي انور البني لوكالة «فرانس برس» ان «السلطة غير جادة بنقل المجتمع من مجتمع الهيمنة الى مجتمع التعددية والديموقراطية وما تفعله هو محاولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل وجه الهيمنة».
واكد ان «ما تقدمه السلطة من قوانين او مشاريع قوانين على اساس خطوات اصلاحية لا يمت بصلة ابدا لما هو مطلوب من قبل المجتمع بل انه محاولة واضحة للالتفاف على هذه المطالب».

واصدر الرئيس السوري بشار الاسد الخميس مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا آخر حول قانون الانتخابات العامة.
وتأتي هذه المراسيم في اطار برنامج للاصلاح السياسي اعلنت السلطات السورية عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس، ادى قمعها من جانب السلطة.
وانتقد البني احد موقعي اعلان دمشق والذي خرج من السجن اخيرا بعد اعتقاله خمس سنوات القانون بحد ذاته، معتبرا ان قانون الانتخابات «يحصر العملية الانتخابية بأعضاء مجلس النواب ومجالس الادارة المحلية ويهمل انتخاب رئيس الجمهورية وكأنه يكرس ويؤكد أن تعيين الرئيس سيبقى خارج عملية الانتخابات».