كلوديت سركيس
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان امس ان "السلطات اللبنانية قدمت تقريرا الى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوقيفهم".
وقال الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف لـ"النهار" ان التقرير الذي ارسله النائب العام التمييزي الى رئيس المحكمة سري وسيبدأ رئيس المحكمة القاضي كاسيزي بدرسه بعد ان يتسلمه رسميا عنه تمهيدا لاصدار قرار في صدده.

وجاء في بيان المحكمة: "قدمت السلطات اللبنانية تقريراً الى المحكمة الخاصة بلبنان عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 شباط 2005 وتوقيفهم، واحالتهم. وقدم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره في هذا اليوم (أمس). وذكر فيه ان ايا من الاشخاص الاربعة المتهمين لم يعتقل حتى الآن. وعليه، سينظر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي انطونيو كاسيزي، في التقرير بعناية وسيبت الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. واما التزام لبنان توقيف المتهمين واحتجازهم ونقلهم عملا بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الامن لدى الامم المتحدة، فلا يزال قائما".

واضاف "ان ممثل المحكمة تسلم من القاضي ميرزا التقرير والآن نعمل على نقل الوثيقة الى لايدشندام بطريقة رسمية تمهيدا ليبدأ رئيس المحكمة بدرسه فيصدر قرارا في ضوئه سنعلن عنه حين صدوره".
ومتى يتوقع ان يصدر رئيس المحكمة قراره، قال يوسف "ان رئيس المحكمة لن يتخذ قراره الا عندما يطلع على التقرير اللبناني رسميا بعد ان يصل الى المحكمة، وسيتخذ قراره في الايام المقبلة".
وعن الخطوات التي يمكن ان يتخذها القاضي كاسيزي في قراره، اجاب بان ثمة احتمالا ان يقرر رئيس المحكمة اعطاء الحكومة اللبنانية وقتا اضافيا ويطلب مزيدا من البحث عن المتهمين، او ان يلجأ الى اعلامهم من خلال وسائل الاعلام (اللبنانية) في مهلة 30 يوما.

وردا على سؤال اكد يوسف " ان الجزء الذي على لبنان تنفيذه لم ينته. وقرار القاضي كاسيزي سيشير الى الخطوات التي قام بها لبنان. اما التزامه توقيف المتهمين واحتجازهم تنفيذا للقرار 1757 فلا يزال قائما.
وجاء تسليم النائب العام التمييزي تقريره الى رئيس المحكمة عملا بالمادة 76 من قواعد الاجراءات والاثبات التي تلزم "لبنان او اي دولة اخرى وافقت على التعاون مع المحكمة ان تحيط رئيس المحكمة علما بالتدابير المتخذة على صعيد تبليغ قرار الاتهام للمتهم بتسليمه شخصيا نسخة منه من دون تأخير وفي اقرب وقت ممكن وفي غضون مهلة لا تتجاوز 30 يوما".

وفي مجال احتمالات الخطوات التالية بعد ايداع القاضي ميرزا تقريره المحكمة والاعلان عن عدم توقيف اي من المتهمين الاربعة تشير المادة نفسها الى ان "رئيس قلم المحكمة يقوم، بما يتوافق مع القرار الصادر عن الرئيس (كاسيزي) بإرسال نص اعلان الى السلطات في اي دولة من الدول المعنية او اي هيئة معنية لنشره في الصحف و/أو لبثه في الراديو والتلفزيون و/أو وسائل الاعلام الاخرى، وكذلك شبكة الانترنت، ويعلم الجمهور بموجبه بوجود قرار اتهام ويدعو المتهم الى تسليم نفسه الى المحكمة او الخضوع في جميع الاحوال لاختصاصها. ويدعو الاعلان كل من يملك معلومات عن وجود المتهم الى اطلاع المحكمة عليها".

لقد تحقق الشطر الاول من هذه الفقرة المنصوص عليها في المادة 76 من القواعد لجهة النشر عن المتهمين على الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة، فيما الشطر الثاني يتضمن دعوة المتهمين الى تسليم انفسهم.
ويشار الى ان المباحث الجنائية كلفت مهمة تبليغ كل من المتهمين الاربعة نسخة من قرار الاتهام الصادر عن قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين وانفاذ مذكرات التوقيف الصادرة بموجبه، الا ان اوراق التبليغ ذُيلت بعدم العثور. وهذا ما اكده النائب العام التمييزي بإبلاغه المحكمة الجواب عن طلبها والمتضمن عدم العثور على اي من المطلوبين الاربعة".