القاهرة - أ ف ب - طرحت الحكومة المصرية الاربعاء مشروع قانون لمكافحة التمييز، يستهدف اساساً ضمان منع اي تمييز بحق الاقباط، للنقاش العام قبل احالته الى المجلس العسكري لاقراره.
ونشر نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي علي السلمي على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع «فايسبوك» مشروع القانون الذي يقضي بتعديل قانون العقوبات لاضافة جريمة التمييز اليه.
وينص مشروع المرسوم على ان يعاقب بـ «الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه مصري (قرابة 9 آلاف دولار) او بإحدى هاتين العقوبتين من يرتكب جريمة التمييز».

وعرف مشروع المرسوم الجريمة بأنها اي «عمل او امتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير للسلم العام». وأطلق السلمي على هذا التعديل اسم «مشروع مرسوم قانون المساواة».
ويشكو المصريون الاقباط من تمييز يمارس ضدهم منذ قرابة اربعين عاماً، اي طوال عهدي الرئيسين المصريين السابقين انور السادات وحسني مبارك.
ويشكل الاقباط ما بين 6 الى 10 في المئة من عدد سكان مصر الذين يتجاوزون اكثر من 80 مليون نسمة.
ولن يقر هذا المشروع الا بعد اقراره من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة في البلاد منذ الاطاحة بمبارك في شباط (فبراير) الماضي والذي يقوم خلال هذه المرحلة الانتقالية بمهام السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وستجرى انتخابات برلمانية في الخريف يتلوها اعداد دستور جديد واقراره ثم انتخابات رئاسية في موعد لم يحدد بعد.