الاحد 2 كانون الثاني 2011

وافق البرلمان اليمني امس على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لاعادة انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح مدى الحياة، رغم رفض المعارضة التي رفضت ايضا دعوة الإدارة الأميركية الأطراف السياسية اليمنية الى تأخير أي إجراء برلماني يتعلق بالتعديلات.
ووافق 170 نائبا من حزب "المؤتمر الشعبي العام الحاكم" (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على ان تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما، اي في الاول من اذار (مارس) المقبل طبقا للدستور.

ورفض نواب المعارضة وعددا من اعضاء البرلمان المستقلين المشاركة في الجلسة واعتصموا امام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "الاول من كانون الثاني (يناير) 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية".

ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345.

وامس، دعت الولايات المتحدة نواب البرلمان الى اعطاء الاولوية للحوار مع المعارضة، عندما اعلن الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر "اننا ندعو بشكل عاجل كافة الاطراف الى إرجاء العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات".

واعتبرت المعارضة التي تعد 65 نائبا مع المستقلين، في بيان ان هذه التعديلات ستاتي على "ما بقي من أسس ديموقراطية" في اليمن، أحد أكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في الجزيرة العربية.

واضاف البيان ان هذا الاجراء "يقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة ويفتح المجال امام توريثها". واتهمت المعارضة الرئيس صالح (68 سنة) بانه يريد توريث ابنه الاكبر أحمد قائد الحرس الجمهوري، وحدة النخبة في الجيش.

وقال رئيس كتلة نيابية من خمسة نواب مستقلين علي عبد ربه القاضي، أحد النائبين المستقلين اللذين حضرا الجلسة "ان الحزب الحاكم اذا مضى بهذه التعديلات منفردا فانه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها".

فرد عليه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركان "نحن ماضون في التعديلات الدستورية ولن ننتظر احدا واذا ارادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتأت الى البرلمان".
واعلن النائب من الجنوب علي عشال (اصلاحي) "ان الاجراءات المتبعة تقود الى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال والى تبديد كل امل في الشراكة".
وزاد تصويت امس في اشتداد حدة التوتر في اليمن حيث تواجه السلطة المركزية أصلا خطر تنظيم "القاعدة" المتنامي وحركة التمرد الحوثي في شمال البلاد وحركة انفصالية في الجنوب.
واستاءت المعارضة من قرار السلطات تنظيم انتخابات تشريعية في 27 نيسان (ابريل) مع نهاية ولاية البرلمان، وتم تمديد هذه الولاية بناء على اتفاق بين الحزب الحاكم والمعارضة اثر اتفاق على فتح حوار لتحويل اليمن الى نظام برلماني لكن الحوار متعثر.

الى ذلك، افرجت السلطات اليمنية عن القيادي البارز في الحراك الجنوبي حسن باعوم بعد اعتقال دام قرابة شهرين في سجن محافظة اب (وسط اليمن)، حسب ما افادت اسرته.
وصرح فادي النجل الاكبر للباعوم ان قرار الافراج جاء بعد تنفيذ والده الاضراب عن الطعام والشراب واستمرار احتجاجه لاربعة ايام نقل على اثرها الى المستشفى.
واوضح ان والده حاليا في مدينة الضالع وان المئات من انصار الحراك الجنوبي استقبلوا والده رافعين اعلام دولة الجنوب السابقة وقاموا بحمله على الاكتاف لعدم قدرته على السير.
(ا ف ب، يو بي اي، اش ا)