أوتاوا - أ ف ب - عززت كندا أول من أمس عقوباتها بحق السلطات السورية وقامت بتجميد أصول وممتلكات عدد إضافي من كبار الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري الذي يقوم بحملة قمع واسعة بحق المناوئين له.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان: «قمنا بتجميد أصول لأشخاص إضافيين ولكيانات، واتخذنا إجراءات لمنع الذين يدعمون التصرفات المشينة لنظام (الرئيس بشار) الأسد من القدوم إلى كندا». وأضاف أن «نظام الأسد فقد كل شرعية عندما قتل الرجال والنساء والأطفال للبقاء في السلطة. ولا بد من وقف حملة الترهيب هذه»، معتبراً أن هذه العقوبات الجديدة ستساهم في «عزل» النظام السوري.

وكانت أوتاوا فرضت نهاية أيار (مايو) الماضي سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على سورية تتضمن منع كبار المسؤولين في البلاد من زيارة كندا وتجميد ممتلكاتهم وأصولهم. وأضافت كندا السبت أربعة أشخاص على هذه اللائحة سبق أن أدرجوا على لائحة الأشخاص المشمولين بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
والأربعة هم رئيس جهاز الأمن العسكري في مدينة حماه محمد مفلح، ورئيس الأمن الداخلي في قيادة الاستخبارات توفيق يونس، وخال الأسد محمد مخلوف والمسؤول في ميليشيات «شبيبة البعث» أيمن جابر، كما شملت العقوبات الجديدة «البنك التجاري السوري» وشركة «سيرياتل» للاتصالات، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكندية التي كانت حظرت تصدير التكنولوجيات التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع إلى سورية.