تسلم العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمس التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية التي كلفها هذه المهمة في نيسان الماضي.
وسلم رئيس اللجنة رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان سابقاً أحمد اللوزي التوصيات إلى الملك.
وأهم التعديلات التي اقترحتها اللجنة: إنشاء المحكمة الدستورية لبت دستورية القوانين وإنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات، محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية، إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية، الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني، تحديد صلاحيّات السلطة التنفيذية بوضع قوانين موقتة في ثلاث حالات فقط، هي: الكوارث والحرب والنفقات التي لا تحتمل التأجيل.

وأهدى الملك هذا الإنجاز "لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل"، وقال إن هذه المراجعات والتعديلات التاريخية "تعكس مستوى النضج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون وهم على أبواب مئوية دولتهم"، التي قال إنها "تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة".

وبينما تضمنت التوصيات مقترحات تعزز مبدأ الفصل بين السلطات، لم تورد صراحة ما يفضي إلى تأليف حكومات برلمانية.
غير أن الملك أمل أن يتحول "الحراك الشعبي الوطني" المطالب بالإصلاح إلى "عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات" حتى "نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية".

وشدّد على أن يكون ذلك في إطار "عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليـة انتخابية عصريـة على أساس أحزاب ذات برامج وطنية".
وأكد الملك في كلمة ألقاها في الديوان الملكي أن التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل في مشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة.

كما أكد أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني لا يتجاوز الشهر، بما يعطي السلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلـة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
وشدّد على ضرورة إنجاز خريطـة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذه السنة.
ودعا جميع القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية الى المشاركة في المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها برامج عمل، وأكد أنه بعد إنجاز قانون البلديات المعروض على البرلمان الآن، "من الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن".