نيقوسيا - أ ف ب - طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة والبنك المركزي السوري إلى أن يوقف نظام الرئيس بشار الأسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الإنسان بحق مواطنيه.
وأكدت المنظمة في بيـــــــان أنها وجهت السبت الماضي رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دوله الاعضاء تحضهم على «تجميد ممتلكات الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والبنك المركزي السوري».

وقالت مديرة فرع الاتحاد الاوروبي في المنظمة لوتي ليخت في البيان إن «سلطات سورية تواصل قتل شعبها رغم جهود كثيرة بذلتها دول أخرى، بما فيها حلفاء سابقون لحضها على التوقف».
وأضافت أن هذا المطلب «يرمي إلى إضعاف قدرة الحكومة (السورية) على تمويل قمعها وايذاء الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه الأساسية بشجاعة».

ولفت البيان إلى أن القانون السوري ينص على أن تكون الحكومة المالك الأكبر لأسهم قطاع النفط والغاز عبر امتلاكها الشركتين السوريتين للنفط والغاز اللتين «تملكان حصة 50 في المئة في كل مشروع للنفط والغاز في البلاد».
وأوضحت المنظمة أن غالبية النفط والغاز المنتجين يستخدمان محلياً، فيما يتم تصدير «حوالى 150 ألف برميل في اليوم يتوجه اكثر من 95 في المئة منها الى اوروبا ولا سيما ايطاليا وهولندا وفرنسا والمانيا».

واشارت إلى أن قمع السلطات للمتظاهرين «أدى منذ مطلع الشهر إلى قتل 231 محتجاً ومدنيين آخرين في هجمات على اللاذقية ودير الزور وحمص وبلدات في مختلف انحاء البلاد»، نقلاً عن ناشطين حقوقيين.
وكانت المنظمة وجهت أول من أمس رسالة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي طالبت فيها «بعقد اجتماع طارئ للجامعة لمناقشة حملة القمع التي تشهدها سورية»، كما دعت الجامعة إلى «الضغط على سورية من أجل إتاحة دخول بعثة تقصي الحقائق المفوضة من قبل الأمم المتحدة، والمراقبين المستقلين والصحافيين إلى الأراضي السورية من دون عرقلة».