الرباط - محمد الأشهب
أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أن الانتخابات الاشتراعية المبكرة ستجري في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على أن تخصص الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات لإقرار القوانين الإجرائية ذات العلاقة.
وبعد استبعاد مواعيد عدة للانتخابات لأسباب مختلفة لم يخل موعد 25 من تشرين الثاني بدوره من انتقادات لارتباط بدء الموسم الزراعي بنهاية هذا الشهر، ما يحيل إلى أن هذا الاختيار قد لا يكون مناسباً تماماً بالنسبة لسكان الأرياف على الأقل كونهم يشكلون الكتلة الناخبة الأكثر إقبالاً على التصويت.

وترى مصادر حزبية أن هناك خلافات حول القوانين الإجرائية لناحية عدم الاتفاق على طريقة الاقتراع بالنسبة لقوائم النساء والشباب. وبعد أن كانت نسبة النساء المترشحات 10 في المئة من المقاعد النيابية في الانتخابات تطالب أحزاب برفع النسبة إلى نحو 30 في المئة، في حين أن تأمين حضور الشباب لا زال بدوره موضع خلافات، وهل يكون عبر قوائم خاصة بهم أم أن كل حزب في إمكانه أن يتصرف بحرية لتقديم مرشحين شباب.

وتوقعت المصادر أن تكون الفترة الفاصلة عن الانتخابات ذات زخم سياسي، إن على صعيد المصادقة على القوانين التي ستعرض على البرلمان الحالي قبل نهاية ولايته، أو على صعيد بلورة معالم التحالفات المقبلة التي ستدفع الحزب الحائز على مركز الصدارة إلى تشكيل الحكومة في ضوء تعيين رئيسها واقتراح أعضاء حكومته. وثمة من ينظر إلى التحالف القائم بين أربعة أحزاب، هي «تجمع الأحرار» والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة و»الاتحاد الدستوري» على انه أقرب إلى تحالف حكومي في حال حيازة مكوناته الغالبية النيابية. لكن الأمر يبدو مستبعداً إلا في حال انضمام فاعل قوي مثل «العدالة والتنمية» الإسلامي لتأمين غالبية مريحة.

والحال أن أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية تراهن بدورها على استمرار طبعات منقحة لخطة التناوب، بخاصة إذا انضم اليهم «العدالة والتنمية»، ما يعني أنه بات ينظر إلى الحزب الإسلامي كمكون رئيسي في كل السيناريوات وإن كان الأمر ينسحب أيضاً على الإمكانات المتاحة أمام أن يتولى الحزب الإسلامي قيادة الحكومة القادمة إذا استطاع احتلال صدارة الترتيب وتمكن من استمالة الغالبية النيابية.

وكانت وكالة الأنباء المغربية نقلت عن وزير الداخلية انه «بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 تشرين الثاني 2011». وأضاف أن «المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل».
وتعود آخر انتخابات تشريعية في المغرب إلى أيلول (سبتمبر) 2007.