|
في ما يأتي ترجمة غير رسمية لنص البيان الذي أصدره البيت الأبيض أمس لمطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي:
«لقد ألهم الشعب السوري وسعيه للانتقال السلمي إلى الديموقراطية، الولايات المتحدة. هم واجهوا بشجاعة الوحشية الضارية على أيدي حكومتهم. وقالوا كلمتهم من خلال مسيراتهم السلمية، في صمت يجلب العار للنظام السوري، وبإصرار شجاع في وجه الوحشية، يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع.
لقد ردت الحكومة السورية بانقضاض مستمر (على التظاهرات). ندين في شدة هذه الوحشية، خصوصاً الهجومات المشينة على المدنيين السوريين في مدن مثل حماة ودير الزور، واعتقال شخصيات في المعارضة وحرمانها من الحق في العدالة وتعريضها للتعذيب على أيدي النظام. إن انتهاكات حقوق الشعب السوري الإنسانية المتعارف عليها عالمياً، أظهرت لسورية وللمنطقة وللعالم، قلة الاحترام الفاضحة لكرامة الشعب السوري من قبل حكومة الأسد.
إن الحكومة الأميركية تعترض على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في سورية، وتدعم الحقوق العالمية للشعب السوري. لقد فرضنا عقوبات على الرئيس الأسد وحكومته، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أيضاً. وساعدنا في قيادة الجهد في مجلس الأمن في الأمم المتحدة لإدانة أفعال سورية. ونسقنا في شكل مكثف مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة وحول العالم.
اليوم تمت إدانة حكومة الأسد من دول في جميع أنحاء العالم، ولم يعد أمامها سوى النظر إلى إيران لدعم قمعها الوحشي وغير العادل.
إن مستقبل سورية يجب أن يقرره الشعب السوري الذي يقف الرئيس بشار الأسد في طريقه. ودعوته إلى الحوار والإصلاح أصبحت بلا معنى، فيما يسجن ويعذب ويذبح شعبه. نحن قلنا باستمرار إن على الرئيس الأسد أن يقود الانتقال الديموقراطي أو يبتعد من الطريق. هو لم يقد لمصلحة الشعب السوري، وحان الوقت للرئيس الأسد أن يتنحى جانباً.
إن الولايات المتحدة لا يمكنها، ولن تفرض، هذا الانتقال على سورية. ويعود إلى الشعب السوري اختيار قياداته، ونحن سمعنا رغبة السوريين القوية بألا يكون هناك تدخل خارجي في حركتهم. وما ستدعمه الولايات المتحدة هو جهد للوصول إلى سورية ديموقراطية عادلة تشمل جميع السوريين. وسندعم هذه النتيجة من خلال الضغط على الرئيس الأسد للابتعاد من طريق المرحلة الانتقالية، وفي وقوفنا مع الحقوق العالمية للشعب السوري الى جانب آخرين في المجتمع الدولي.
وفي إطار هذا الجهد، تعلن إدارتي عقوبات غير مسبوقة لتعميق العزلة المالية لنظام الأسد والإخلال بقدرته على تمويل حملة العنف ضد الشعب السوري. ووقعت أمراً تنفيذياً جديداً يطلب تجميداً فورياً لجميع أرصدة الحكومة السورية تحت نطاق السلطة الأميركية، ومنع أي شخص أميركي من الانخراط في أي تعاملات مع الحكومة السورية.
ويمنع هذا الأمر التنفيذي أيضاً أي واردات نفطية للولايات المتحدة مصدرها سورية، ويمنع أي شخص أميركي من القيام بتعاملات مع أو على علاقة بمنتجات سورية النفطية، ويمنع أي شخص أميركي من الاستثمار في سورية. ونتوقع أن يأخذ آخرون خطوات اليوم على نحو أكبر.
نحن ندرك أن تحقيق الشعب السوري للعدالة التي يستحقها سيأخذ وقتاً. سيكون هناك مزيد من النضال والتضحية. ومن الواضح أن الرئيس الأسد يعتقد أن في إمكانه إسكات أصوات شعبه باللجوء إلى تكتيكات الماضي القمعية. إنما هو مخطئ. وكما تعلمنا من الأشهر الماضية، أحياناً لا تفلح الطرق المعتادة في التعامل مع الأمور المستجدة. لقد حان الوقت للشعب السوري لتقرير مصيره، وسنستمر في الوقوف بصلابة الى جانبه».
| 
