جنيف - أ ف ب - اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير أمس أن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات «قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية». ودعت مجلس الأمن إلى إحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا التقرير الذي تحدث عن «مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان تمثل هجوماً واسعاً أو ممنهجاً على السكان المدنيين»، مجلس الأمن إلى «التفكير في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في ما يخص الوضع في سورية».

وصيغ التقرير الذي يقع في 12 صفحة من جانب لجنة من 13 خبيراً في حقوق الإنسان مفوضة من رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي. وأجرى أعضاء اللجنة بين 15 آذار (مارس) الماضي و15 تموز (يوليو) الماضي تحقيقات على حدود سورية «في غياب التعاون من جانب الحكومة السورية» في ما يتعلق بالوصول الى البلاد.

وهذه اللجنة التي «ضايقها جدياً» هذا الامر، اضطرت إلى العمل في اربعة بلدان محاذية لسورية للحصول على «معلومات ذات صدقية» من مصادر مختلفة، من بينها آلاف السوريين ممن غادروا البلاد في الأسابيع التي سبقت التحقيق.

وأشار التقرير إلى أن أعضاء اللجنة تمكنوا خصوصاً من مشاهدة نحو خمسين تسجيلاً مصوراً وصوراً عدة «مرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان» تم الحصول عليها من مصادر خاصة أو وسائل إعلام. ويتحدث التقرير كذلك عن «تعذيب ووسائل تعاطي رديئة ولاإنسانية أخرى من جانب قوات الأمن السورية في انتهاكات للالتزامات الدولية لسورية في مجال مناهضة التعذيب».
ولفت إلى «إرادة ظاهرة في اطلاق النار بهدف القتل، إذ أن غالبية الجروح بالرصاص لدى الضحايا سجلت في الرأس والصدر وإجمالاً في الجزء العلوي من الجسم». وأضاف أن «القوات المسلحة كما القوى الأمنية» السورية «متورطة في قمع التظاهرات السلمية» و «تفتح غالباً النار على مدنيين من دون تمييز وبلا طلقات تحذيرية ومن مسافة قريبة».

وجاء أيضاً في التقرير أن «نساء عدة واطفالا كثيرين قتلوا» و «حصلت اعدامات عشوائية خارج اطار التظاهرات». وهذه اللجنة مفوضة بموجب قرار تم اقراره خلال جلسة خاصة حول سورية لمجلس الأمن في 29 نيسان (أبريل) الماضي. ومن المقرر عقد جلسة خاصة جديدة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة حول الوضع في سورية في جنيف الاثنين المقبل، بطلب من الاتحاد الاوروبي وبلدان عربية والولايات المتحدة.

إلى ذلك، استدعت سويسرا سفيرها لدى سورية وقالت إنها تدين عنف القوات السورية ضد المدنيين وسط دعوات دولية متزايدة إلى اتخاذ خطوات لإنهاء القمع. وقالت وزارة الشؤون الخارجية السويسرية في بيان إن «افعال قوات الامن السورية غير مقبولة. لهذا السبب استدعت الوزارة السفير السويسري الى بيرن للتشاور».