القاهرة - أحمد مصطفى
ارتفعت الأصوات في مصر، مطالبة بتجريم تلقي الجمعيات والمنظمات الأهلية تمويلاً أجنبياً، على اعتبار أن في الأمر «مساساً بالسيادة الوطنية، ويفتح الباب أمام الابتزاز السياسي»، في وقت أعلنت الحكومة الانتقالية قبولها تلقي «دعم لوجيستي» في مجال تنظيم العملية الانتخابية وإدارتها، لكنها اشترطت في الوقت ذاته «عدم التدخل في الانتخابات ذاتها».

وكانت قضية تلقي عدد من المنظمات الحقوقية والحركات السياسية تمويلاً خارجياً أثارت ضجة واسعة، لاسيما بعد إعلان الولايات المتحدة أنها منحت منظمات مدنية في مصر مبالغ تراوحت بين 40 و105 ملايين دولار في أعقاب الثورة، وما تلاها من اتهام المجلس العسكري لبعض الحركات السياسية بتلقي تمويل خارجي بهدف تأجيج الجبهة الداخلية.
وعلمت «الحياة» أن الحكومة المصرية تدرس مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية العاملة في مصر. كذلك وضع قيود على تلك المنظمات للحد من تلقي أموال من الخارج مع تشديد العقوبات على المخالفين.

وتترقب الأوساط المصرية انتهاء اللجنة التي كان شكلها رئيس الحكومة برئاسة وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي، والتي من المنتظر أن تعلن تقريرها خلال أيام، تكشف فيه عن أسماء المنظمات الأهلية التي تتلقى تمويلاً خارجياً، كذلك بعض المنظمات التي تعمل في الظل ومن دون ترخيص.
وتخشى السلطة الحاكمة في مصر من استغلال دول خارجية الوضع في مصر ومحاولة التأثير في السياسيات عبر الدفع بالاموال الطائلة. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» حصول بعض التيارات والأحزاب السياسية على تمويلات من الخارج عبر مكاتب تعمل في مصر لمنظمات حقوقية دولية. وكشفت رصد بعض التمويلات التي حصلت بالفعل عليها أحزاب جديدة خرجت للنور في أعقاب الثورة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر فتحت تحقيقات موسعة حول حصول منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على منح خارجية، وتحديداً من الولايات المتحدة.
في موازاة ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماع عقده أول من أمس على قبول بعض أوجه الدعم في مجال تنظيم العملية الانتخابية، لكن الحكومة اشترطت أن يقتصر التعاون مع المنظمات الدولية على «العملية اللوجستية للانتخابات القادمة» بالتنسيق بين وزارات العدل والتخطيط والتعاون الدولي، من دون أي تدخل في الانتخابات ذاتها.

وقالت الحكومة في بيان، إن هناك عروضاً من منظمات دولية لتقديم أوجه الدعم في مجال تنظيم العملية الانتخابية. وأشارت إلى أن وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي وافق على التعاون مع تلك المنظمات، لكنه قصر هذا التعاون على العملية اللوجستية للانتخابات بالتنسيق بين وزارات العدل والتخطيط والتعاون الدولي، من دون أي تدخل في العملية الانتخابية.
على صعيد آخر، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أن رموز النظام السابق وكبار المسؤولين السابقين المحبوسين بسجن مزرعة طرة على ذمة قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي والعدوان على المال العام وغيرها من القضايا، لا يلقون أي معاملة تفضيلية أو تنطوي على مميزات عن بقية نزلاء السجن.