أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان أمس، أنه «في ضوء صدور قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الأخيرة في شأن التلازم والتنازل، يتطلّع مكتب المدّعي العام إلى الحصول من السلطات اللبنانية على الملفّات ذات الصلة في القضايا التالية: اعتداء 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 الذي استهدف النائب مروان حمادة، وأدّى إلى مقتل شخص واحد وإصابة حمادة وبضعة أشخاص آخرين، اعتداء 21 حزيران (يونيو) 2005 الذي استهدف الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وأدى إلى مقتله وإصابة شخص آخر، واعتداء 12 تموز (يوليو) 2005 الذي استهدف الوزير إلياس المرّ، وأدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة المرّ وأكثر من 20 شخصاً آخرين».

وأكد البيان أن «قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية تفتح فصلاً جديداً من فصول عمل مكتب المدّعي العام. فهي تشكّل الاستنتاجات الأولى في شأن شمول اختصاص المحكمة للقضايا المتلازمة، وذلك وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان»، موضحاً أن «نتيجةً لقرارات التنازل عن الاختصاص، يصبح لمكتب المدّعي العام اختصاص حصريّ بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائياً».
وجاء في البيان: «يبقى للسلطات القضائية اللبنانية اختصاص للتحقيق والملاحقة في القضايا الأخرى التي لم يُبيَّن بعدُ تلازمها مع قضية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري والتي لم تتنازل تلك السلطات بعد عن اختصاصها في شأنها للمحكمة الخاصة بلبنان». وقال المدّعي العام وفق البيان: «أفكّر في كلّ متضرر من المتضرّرين وأسرهم التي تأثرت بالأعمال الإرهابية العنيفة التي ابتُلي بها لبنان». وأضاف: «أبديتم الصبر والوقار في وجه قدر كبير من الألم والمعاناة. وإنني وفريق عملي سنواصل العمل بلا كلل سعياً إلى تحقيق العدالة».