اعتبر رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر المجلس وقدّم خلاله المجلّد السنوي الرابع، "ان مبررات وجود هذه المرجعية في لبنان اهم بكثير من تلك القائمة في غيره من الدول، لان لنظامنا السياسي خصوصية تستوجب وجود ضوابط لاداء مؤسساته الدستورية. وهي تتلخص في قيام نظامنا البرلماني على اساس المشاركة الطائفية في السلطة، والمواءمة بين مبادئ الانظمة البرلمانية ومتطلبات هذه المشاركة، في اطار معادلة دقيقة وحساسة، تميل الممارسة السياسية في اطارها الى الجنوح في اتجاه تغليب المشاركة الطوائفية على المبادئ والقواعد التي تقوم عليها الانظمة البرلمانية، مما يؤدي الى اختلالات في النظام البرلماني اللبناني".

وقال: "ان دور المجلس الدستوري هو الحؤول دون حدوث هذه الاختلالات على صعيد التشريع، وهو دور مهم جداً اذا افسح المجال امامه للاضطلاع به، لان القوانين هي التي تحكم اداء المؤسسات في القطاعين العام والخاص. اما الوفاق الوطني فمحكوم بالتزام الدستور، الذي جاء ثمرة وفاق وطني، وتضمن المبادئ الميثاقية التي ينبغي التقيد بها. وابرز "اهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الدستوري" منذ توليه والاعضاء مهماته. "قررنا وضع الصراعات السياسية جانباً وعدم التأثر بها وبالانتماءات الضيقة والوقوف على مسافة واحدة من كل الافرقاء، وصون استقلالية المجلس الدستوري وتعزيزها. واجهنا التحدي الاول في بت المراجعات والطعون التي كانت عالقة بسبب فقدان النصاب في المجلس السابق، ومن ثم بت الطعون الناجمة عن الانتخابات النيابية عام 2009، مع العلم بأننا تسلمنا مهماتنا قبل موعد الانتخاب بيومين فقط".

وذكّر "ان المجلس اصدر قراراته بالاجماع في صدد الطعون". وقال "لو كان هناك اسباب تستدعي ابطال نيابات مطعون فيها لأبطلناها من دون تردد، غير عابئين بردود الفعل السياسية، كما كنا غير عابئين بردود الفعل على عدم الابطال.
وامل سليمان "ان يستفاد من دراسة الحيثيات التي بنيت عليها قرارات المجلس لوضع قانون انتخاب حديث، يؤدي الى تمثيل صحيح وعادل لاوسع شرائح المجتمع اللبناني. فالمجلس الدستوري في دراسته للطعون واتخاذ القرارات لا يستطيع الا ان يأخذ في الاعتبار قانون الانتخاب".

وقال: "ان ما يعيب الانتخابات هو المال والعصبيات الطائفية والمذهبية. ولم يكن في مقدور المجلس الدستوري التصدي لهاتين الآفتين. فقانون الانتخاب حدد سقف الانفاق على الحملة الانتخابية من دون ان يضع آلية لمراقبة الانفاق بفاعلية. ونصّ على بدء احتساب مصاريف الحملة من تاريخ تقديم الترشيح اي لمدة شهرين تقريباً من يوم الانتخاب، واعطى الحق في الانفاق من خارج الحساب المخصص للحملة الانتخابية حتى اثناء الفترة المخصصة للحملة الانتخابية لمن دأب على دفع المساعدات قبل ثلاثة اعوام من موعد الانتخاب، ولم يرفع السرية المصرفية سوى عن الحساب المخصص للحملة الانتخابية وبقيت الحسابات الاخرى للمرشح مشمولة بالسرية المصرفية، وبقيت ابواب الانفاق منها على الحملة الانتخابية مشرّعة. لذلك كان من المتعذّر على المجلس الدستوري الحصول على وقائع تثبت الانفاق غير المشروع على الانتخابات، وخصوصاً ان الطعون في هذا المجال بنيت على شائعات ولم تبن على ادلة حسية".

وامل في وضع قانون انتخاب جديد يتصدى لمعالجة دور المال والعصبيات في الانتخابات، ليصبح التمثيل النيابي اكثر اتساعاً، واقدر على تفعيل اداء المؤسسات ادستورية، والمدة التي تفصلنا عن الانتخابات المقبلة لم تعد طويلة"، موضحاً "ان الطعون في دستورية القوانين تفسح في المجال امام المجلس الدستوري للاجتهاد، وجلاء المفاهيم وتفسير نصوص الدستور، مما يساعد على ضبط اداء المؤسسات الدستورية.

وذكر ان اصدار المجلد السنوي "خطوة تأتي في سياق سياسة الانفتاح التي يمارسها المجلس الدستوري". واعلن "في اطار سياسة الانفتاح وضع مكتبة المجلس وبعدما زودناها احدث المراجع المتخصصة، في تصرف طلاب الدراسات العليا والدكتوراه الذين يعدون رسائل واطروحات في القانون الدستوري، وخصوصاً في القضاء الدستوري". كما اعلن ان المجلس يستضيف دورة مجلس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربيةص لسنة 2011، والملتقى العلمي السابع للاتحاد واجتماع لجنته العلمية، في بيروت في آذار المقبل".