يُتوقع ان يطلق الاتحاد الاوروبي، في اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد في بولندا اليوم، اجراءات الحظر النفطي على سورية بعد اتفاق الدول الاعضاء على منح الشركات مهلة 75 يوماً، تنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لالتزام تنفيذ الحظر بنسبة 100 في المئة.
ويعني الحظر ان سورية ستخسر نسبة 95 في المئة من صادراتها النفطية التي كان الاتحاد يستوردها. كما ستخسر المساعدات التقنية التي يقدمها بنك الاستثمار الاوروبي. ولن تتضمن العقوبات منع شركات النفط من الاستثمار في القطاع النفطي السوري «حتى اشعار آخر».

وستتأثر شركات «روايال داتش شل» الانكليزية – الهولندية و»توتال» الفرنسية و»ام او ال» الهنغارية بالاجراءات، بعدما فرض الاتحاد عقوبات على 50 شخصية وتسعة كيانات اقتصادية سورية تباعاً، رداً على قمع النظام للمتظاهرين.
ويؤمن النفط للاقتصاد السوري نحو ثمانية ملايين دولار يومياً، وستُضاف خسارته الى التراجع البالغ في مجال السياحة التي كانت تؤمن نسبة 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي و11 في المئة من سوق العمل. كما ان تراجع الاستثمار بنسبة 47.84 في المئة في النصف الاول من السنة بدأ يضغط بقوة على الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 40 في المئة عنه في العام 2010.

ومن بين الانعكاسات ان الليرة، التي كانت خسرت من قيمتها في مطلع الحركة الاحتجاجية نسبة 15 في المئة من سعر صرفها، تراجعت مجدداً بنسبة 8 في المئة، رغم الاجراءات والضوابط على التحويلات التي اتخذها البنك المركزي الشهر الماضي.
ووفق اسواق الصرف لا يزال السعر الرسمي للدولار عند 47.5 ليرة سورية، لكن في السوق السوداء يُصرف الدولار بحوالى 52.5 ليرة.
وكان حاكم البنك المركزي اديب ميالة اعترف بان الليرة «تواجه ضغوطاً» نتيجة الاضطرابات، لكنه اكد ان احتياطات العملة الاجنبية لا تزال مريحة. وهي انخفضت من اكثر من 18 بليون دولار الى دون 17 بليوناً وفق تقديرات الاقتصاديين.

وعكست صحيفة «فايننشال تايمز» امس خشية رجال اعمال سوريين وديبلوماسيين في دمشق من ان تؤدي العقوبات الاوروبية والاميركية الى «عزل اقتصادي موجع».
وقال احد تجار دمشق، طالباً عدم ذكر اسمه، «ان حركة التجارة في الحضيض وانها قد تقود الاقتصاد الى موت بطيء».
ومع ان روسيا والصين، شريكا التعامل الرئيسيين لسورية، الا «انهما لا يعتبرا البديل لشراكة الاتحاد الاوروبي» وان الضوابط الاميركية على تعامل التجار بالدولار تضغط على حجم فتح الاعتمادات اللازمة لتمويل الواردات، بعدما بدأت مصارف لبنانية وعربية ودولية تُجمد او تُوقف التعاملات مع المصارف السورية وحتى مع بعض كبار التجار الذين استفادوا من النظام الحالي في دمشق وهو استفاد من ولائهم.

ونسبت «فايننشال تايمز» الى رجل الاعمال السوري المعارض اسامة منجد قوله انه «على ان تجار دمشق وحلب موالون علانية للنظام الا انهم يضخون الملايين لتمويل حركة المعارضة».
مضيفاً «ان مساعدات التجار للمتظاهرين اساسية وحيوية لاستمرار الحركة المطالبة بالاصلاح والتغيير».
ويعتقد ستيفن هايدمان من «المعهد الاميركي للسلام» ان «العائلات التجارية السنية يمكن ان تستفيد بنسبة اكبر من اي تغيير للنظام، خصوصاً ان تحرير الاقتصاد السوري سمح فقط للمحظيين في النظام بتحقيق ارباح خيالية على حساب العائلات التجارية التقليدية».