خصص مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح من اللجنة الوزارية التشريعية في مصر 56 مقعدا لمحافظة القاهرة بعد إلغاء محافظة حلوان بالنسبة لمجلس الشعب و20 مقعدا لمجلس الشورى. ولمحافظة الإسكندرية 24 مقعدا للشعب و12 مقعدا للشورى. وبورسعيد 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. والسويس 6 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. ولمحافظة الجيزة بعد إلغاء محافظة 6 أكتوبر 32 مقعدا للشعب و12 مقعدا للشورى. وأسوان 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. وشمال سيناء 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. والبحر الأحمر 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى.
يصدر نهاية الشهر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين للانتخابات على 3 مراحل كما سيصدر قرار بانهاء حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات في ضوء المذكرة الجاري اعدادها حاليا في مجلس الوزراء.

تتولي اللجنة العليا للانتخابات تحديد الاجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح والأوراق المطلوبة من المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم. سيتم للمرة الاولى تقديم الطلبات في مقار المحاكم الابتدائية في المحافظات وليس في مديريات الأمن.

وتعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا خاصا قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري لبحث قواعد الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى في الانتخابات المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تعلن اللجنة قواعد الإشراف القضائي على الانتخابات بجميع مراحلها، وأعداد القضاة في كل لجنة.
كانت اللجنة الوزارية التشريعية التي شكلها رئيس الحكومة المصرية عصام شرف، أحالت إلى المجلس العسكري - الحاكم الانتقالي للبلاد - مشروعي قانوني الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى للتصديق عليهما.. وتضمن مشروع القانون الخاص بدوائر مجلس الشعب تقسيم مصر إلى «126» دائرة انتخابية للانتخاب الفردي، و58 دائرة لانتخابات القوائم الحزبية، وراعى المشروع عدم المساس بالمقاعد المخصصة لكل محافظة، وفقا للقانون رقم 206 لسنة 1990، مع إمكانية زيادة هذا العدد وفقا لتزايد أعداد الناخبين.
وبالنسبة لمجلس الشورى تم تقسيم مصر إلى «62» دائرة انتخابية لنظام الانتخاب الفردي، و28 دائرة لانتخابات القوائم الحزبية.