الرباط - محمد الأشهب
لم يعد النساء وحدهن يحظين بنوع من»الأفضلية» في سياق المنافسات الانتخابية في المغرب. اذ انضافت فئات الشباب إلى قوائم تضم 90 مقعدا، من بين حوالي 300 عضو في مجلس النواب يتم اختيارهم في منافسات تشمل كافة أرجاء البلاد، ضمن ما يعرف بـ»القائمة الوطنية».
وجاء ذلك بعد نقاش حول سبل إشراك الشباب في اتخاذ القرار. وتبنت تنظيمات شبابية متعددة الانتساب الدفاع عن تأمين هذا الحضور، عبر الإفادة من «قوائم وطنية»، بينما دعت بعض الفاعليات الحزبية الى أن تشمل القوائم الأطر والكوادر الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.
ويبدو أن السياق الذي تمخض عن هذا الجدل يطاول استيعاب غضب الشارع المغربي، سيما وأن الحركات الاجتماعية هيمن الشباب على قيادتها ورفعوا مطالب لجهة رفض التهميش والإقصاء والإبقاء على مظاهر احتكار السلطة والثروة.

كما ارتبطت عملية إنصاف المرأة بحيازة نسبة عشرة في المائة من مقاعد مجلس النواب بتطورات سياسية، كان في مقدمها الجدل العاصف الذي أثير حول أوضاع المرأة وانتهى بإقرار مدونة الأسرة التي قننت إجراءات الطلاق وتعدد الزوجات وأهلية الحضانة، ضمن ما اعتبر «ثورة هادئة» جمعت بين ثوابت العقيدة وتطور القوانين الوضعية.
وتعتبر هذه الإجراءات تعزيزا لمكانة الأحزاب التي سيكون عليها أن تدفع في اتجاه استقطاب الشباب كمرشحين ليس فقط الى البرلمان، بل في إطار المجالس المحلية التي باتت تحظى بنفوذ أوسع من خلال إقرار نظام الجهوية التي يخولها صلاحيات تدبير الشأن المحلي وتمكينها اختصاصات كانت حكرا على الولاة والإدارة الترابية.

ويرى مراقبون أن وتيرة الإصلاحات الدستورية والسياسية التي عرفتها المملكة أدت إلى بلورة معالم إصلاحات متطورة أقربها إقرار دستور جديد يكفل توزيعا متوازنا للسلطة بين ملك البلاد والحكومة والبرلمان، والتزام تنظيم انتخابات نزيهة إضافة إلى إشراك فئات الشباب في المنافسات الانتخابية. فيما اكدت الحكومة برئاسة عباس الفاسي أنها في صدد إقرار إجراءات جديدة تلزم الأثرياء بالمساهمة في جهود التنمية، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها.

ورجحت المصادر أن يتضمن مشروع الموازنة المالية لعام 2016 إجراءات بهذا الصدد,وإن اعتبرت بعض الأوساط أن القرار»لا يخلو من دوافع انتخابية». ورد مسؤولون بأنه يندرج في سياق مواجهة الإكراهات الاقتصادية والمالية, بخاصة وأن أغنياء البلاد أفادوا كثيرا من فترات الرخاء الاقتصادي فيما أن متطلبات ترفيع الأجور وتفعيل دور صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية يتطلب وفرة مالية.وأفادت مصادر حزبية أن حزمة القوانين الإجرائية المرتبطة بتأمين نزاهة الانتخابات ستكون محور اجتماعات قادمة بين وزارة الداخلية وزعامات الفاعليات السياسية في الموالاة والمعارضة.وعرف الأسبوع الماضي نقلة وفاقية أدت إلى الاتفاق على قوائم النساء والشباب,على رغم أن الاجتماع ساده جدل حول الاتهامات المتبادلة بخاصة بين الائتلاف الحكومي وحزب»العدالة والتنمية» الذي كان انبرى للتشكيك في أجواء الاستشارة القادمة.وردت حكومة عباس الفاسي بأن ذلك يثير الاستغراب.