الجزائر - ا ف ب - اعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى ان قانون الاعلام الجديد سيسمح بانشاء محطات تلفزيونية واذاعية خاصة، ويضع حدا بالتالي لقرابة نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي - البصري في الجزائر. ونقلت الصحف الجزائرية عن اويحيى:» للمرة الأولى سيكون لنا تشريع يتحدث عن تفتح وسائل الاعلام الثقيلة»، اي الاذاعة والتلفزيون.
ويسمح القانون الحالي بامتلاك القطاع الخاص لقنوات تلفزيونية او محطات اذاعية الا ان الدولة لم تصدر اي ترخيص لانشائها منذ صدور القانون في 1990.
وتملك الدولة ثلاث اذاعات وطنية وحوالي ثلاثين محطة جهوية (تبث في الولايات) وخمس قنوات تلفزيونية منها اذاعة دينية وفضائيتين، واحدة بالعربية واخرى بالفرنسية.

وأكد أحمد اويحيى في تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن مشروع القانون الجديد اسقط عقوبة الحبس عن الصحافيين، تنفيذا لاعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان (ابريل) الماضي في خطابه عن ان الدولة ستلغي عقوبة الحبس ضد الصحافيين.
وسبق للحكومة ان الغت عقوبة الحبس بسبب الكتابة الصحافية من قانون العقوبات، بينما ما زالت مواد في قانون الاعلام تهدد الصحافيين بالسجن. واكد اويحيى: «لا توجد بنود سالبة للحريات» في مشروع قانون الاعلام. وأعلن ان «اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من الآن فصاعدا من صلاحية العدالة و لا الإدارة بل من صلاحية السلطة العليا للصحافة المكتوبة».
واعتبر أن الاحكام التي جاء بها مشروع قانون الاعلام بمثابة «خطوات هامة إلى الامام».