عواصم - وكالات - اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة تعمل مع بعض اعضاء مجلس الامن بشأن مشروع قرار اممي جديد «لتعزيز» العقوبات المفروضة ضد النظام السوري، فيما دعت باريس مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بالوضع في سورية، محذرة أعضاء المجلس بعدم النظر الى أماكن أخرى في ضوء الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في تصريح للصحافيين «نعمل مع بعض اعضاء مجلس الامن للحصول على قرار جديد ليس فقط لتقديم هذا النوع من الرقابة على جانب حقوق الانسان ولكن ايضا لتعزيز العقوبات المفروضة ضد نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد». واضافت نولاند «نجري مشاورات في نيويورك.. وتلك المشاورات ستستمر.. واعتقد اننا ننظر بشأن تسريع وتيرة ذلك العمل خلال الاسبوع المقبل اذا امكننا ذلك».

وشددت على ان الولايات المتحدة تختلف بشكل كامل مع «تأكيدات نظام الاسد بأن التظاهرات يقودها ارهابيون».
واضافت «نؤمن بأن هذه حركة سلمية من اجل التغيير الديمقراطي وهذا ببساطة جزء من آلة دعاية نظام الاسد لمحاولة صبغهم بصورة اخرى».
وفي باريس قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية بيرنارد فاليرو حول الأوضاع في سورية «من الضروري تولي الفاعلين الرئيسيين في المجتمع الدولي مسؤولياتهم» لافتا الى أنه «لا يمكن لمجلس الأمن بدءا من الأعضاء الدائمين مواصلة تجاهل الوضع المتدهور وأعمال القمع».

وأضاف فاليرو أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يواصل النظر في اتجاه اخر أو دفن رأسه في الرمال في وقائع مؤكدة لدى اعضائه مشددا على ضرورة العمل في هذا الشأن. وتسعى فرنسا منذ شهور بدعم من بريطانيا الى استصدار قرار من مجلس الامن حول سورية الا انها واجهت معارضة من عدد من الأعضاء على رأسهم روسيا التي تتمتع بحق النقض.
وأشار المسؤول الفرنسي الى صعوبة الوضع داخل مجلس الأمن حيال تلك المسألة مؤكدا مواصلة بلاده لتكرار موقفها المطالب باستصدار قرار يدين سورية يؤدي الى فرض عقوبات على النظام. (