ينتظر ان يبدأ مجلس النواب الاردني غداً مناقشة مشروع التعديلات المطروحة على الدستور الاردني وسط تفاؤل بتمريرها بعد انجاز تفاهمات نيابية يمكن ان تقلل من حجم الخلافات تحت قبة البرلمان لاستكمال المشروع خلال اسبوعين، كما وعد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مساء الاحد الماضي.
واختتمت اللجنة القانونية في مجلس النواب امس مشاروات غير رسمية مع الكتل النيابية والمستقلين للاتفاق على الخطوط العريضة للتعديلات الدستورية، اذ عدّلت اللجنة في مسودة قرارها بتوصية المجلس بإلغاء مسمى محكمة امن الدولة والنص على محاكمة الاشخاص المدنيين امام المحاكم النظامية.

وما زالت جماعة «الاخوان المسلمين» تعتبر ان التعديلات الدستورية المطروحة لا تتلاءم مع طبيعة المرحلة، وتصر على المطالبة بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث يكلّف الملك رئيس الغالبية النيابية بتشكيل الحكومة، والمادة 36 بالانتقال من اختيار الملك لمجلس الاعيان الى الانتخاب الشعبي المباشر، وهما مادتان غير مطروحتين للتعديل.
وعلى رغم تصعيد الحركة الاسلامية من احتجاجاتها في الشارع، الا ان القوى السياسية تراهن على امكان التفاهم في اللحظات الاخيرة، اذ من المقرر ان يلتقي العاهل الاردني اليوم رؤساء النقابات المهنية مثلما من المرجح عقد لقاء آخر لقادة الحركة الاسلامية لنزع فتيل المواجهة.

وفي عمان، اظهر استطلاع للرأي ان 72 في المئة من الشعب الاردني راضون عن التعديلات الدستورية، فيما كان رضا قادة الرأي العام بدرجة اعلى وصلت الى 82 في المئة. وأشارت نتائج الاستطلاع الذي اعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية امس الى تدنى الرضا الشعبي عن التعديلات الدستورية في محافظة الكرك والطفيلة (جنوب) والبلقاء (وسط)، فيما كانت محافظات مادبا (وسط) وجرش والمفرق (شمال) هي الأكثر رضاً عن التعديلات. وأظهر الاستطلاع أن 35 في المئة من العينة الوطنية و61 في المئة من قادة الرأي يؤيدون مطلب القوى المعارضة بإضافة تعديل جديد يلزم الملك تكليف الغالبية النيابية تشكيل الحكومة، لكن 45 في المئة من الاردنيين أيدوا انتخاب أعضاء مجلس الأعيان مباشرة من المواطنين.