نيويورك - علي بردى

رجح ديبلوماسي غربي أمس أن يصوت مجلس الأمن غدا الجمعة على مشروع قرار جديد يقضي بإنشاء مهمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أنسميل"، ويعدل اجراءات حظر الأسلحة الواردة في القرار 1970، لتزويد "المجلس الوطني الإنتقالي" بعض الأسلحة، كما يلغي تجميد الأرصدة المفروض على شركة النفط الوطنية الليبية، ويحدد الإجراءات المتخذة في القرار 1973 في حق المصرف المركزي والمصرف الأجنبي الليبي وهيئة الإستثمار الليبية والمحفظة الليبية للإستثمار في أفريقيا، ويقرر ابقاء منطقة حظر الطيران قيد المراجعة الدورية. بيد أنه يسمح بمعاودة رحلات الطائرات المسجلة في ليبيا.

وحصلت "النهار" على نسخة من مشروع القرار الذي أعدته البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة ووزعته على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، والذي يتألف من ديباجة و19 فقرة عاملة. وأبلغ ديبلوماسي غربي بعض الصحافيين أنه "يتوقع أن يصوت مجلس الأمن على المشروع على الأرجح الجمعة".

ويذكر مشروع القرار بقرار احالة الوضع في ليبيا على المحكمة الجنائية الدولية و"أهمية التعاون معها لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو المتورطين في هجمات تستهدف السكان المدنيين". وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع "يتطلع الى اقامة حكومة انتقالية في ليبيا، ويرحب ببيانات المجلس الوطني الإنتقالي الداعية الى الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة". ويشجع المجلس على تنفيذ خططه لحماية المدنيين، ومنع الإنتهاكات الإضافية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية الرعايا الأجانب. ويحضه "بقوة على حماية العاملين الديبلوماسيين ومقراتهم".

كذلك يقرر "انشاء مهمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، بقيادة المبعوث الخاص للامين العام لمرحلة أولية من ثلاثة اشهر"، على أن تكلف المهمة "اعادة الأمن والنظام العام وتشجيع حكم القانون" و"اجراء حوار سياسي شامل وتشجيع المصالحة الوطنية والشروع في اعداد الدستور والعملية الإنتخابية" و"بسط سلطة الدولة" و"حماية حقوق الإنسان".
وفي شأن حظر الأسلحة، يقرر أن "الإجراء المتخذ من طريق الفقرة التاسعة من القرار 1970 لا تنطبق على التزويد والبيع والنقل الى ليبيا: للاسلحة وكل أنواع المعدات ذات الصلة، بما في ذلك المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها، الهادفة حصراً الى أمن السلطات الليبية أو المساعدة في نزع الأسلحة". كما لا تنطبق على "الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمعدات ذات الصلة بغية حماية العاملين في الأمم المتحدة والبعثات الديبلوماسية والمنظمات الإنسانية" إلا إذا قررت لجنة العقوبات خلاف ذلك.

ويقرر أن شركة النفط الوطنية الليبية وشركة الزويتينة للنفط "لم تعودا عرضة لتجميد الأصول والإجراءات الأخرى المفروضة" بموجب القرارين 1970 و1973. ويقرر أيضاً أن "يحدد" الإجراءات المفروضة بموجب القرارين في ما يتعلق بالمصرف المركزي الليبي والمصرف الأجنبي الليبي وهيئة الإستثمار الليبية والمحفظة الليبية للإستثمار في أفريقيا. ويطلب من صندوق النقد والبنك الدوليين "العمل مع السلطات الليبية لتقويم اطار عمل لإدارة المالية العامة في ليبيا". أما في شان حظر الطيران ومنطقة الحظر الجوي فيشدد على "نيته ابقاء الإجراءات المتخذة في الفقرات 6 و12 من القرار 1973 قيد المراجعة المتواصلة"، لكنه يرفع اجراءات الفقرة 17 من القرار 1973 ليسمح بالرحلات المسجلة في ليبيا.
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون تقديم تقرير عن تنفيذ القرار بعد 14 يوماً من اصداره ومن ثم مرة كل 28 يوماً.