حكمت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس على وزير التجارة والصناعة المصري السابق رشيد محمد رشيد بالسجن 15 سنة لإدانته بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد الى رجل الأعمال أحمد عز، الرجل القوي في النظام السابق والذي حكم عليه أيضاً مع رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، بالسجن عشر سنين.
وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة غرمت رشيد مليارا و414 مليون جنيه (238 مليون دولار) وعز وعسل متضامنين 660 مليون جنيه (110,9 ملايين دولار)، كما قضت برد رخصتي الحديد إلى الحكومة، وبعزل رشيد وعسل من وظيفتيهما، وهو ما يعني حرمانهما التعويضات المالية عن سنين عملهما في الوظيفتين.

وكان عزّ رئيساً لمجموعة "شركات عز" الصناعية، وتولى منصب عضو الأمانة العامة وأمين التنظيم المركزي في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم سابقاً والذي حلته محكمة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. كما رأس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب. وهو كان مقرباً من جمال مبارك الذي كان يعتقد أن والده يعده لخلافته في رئاسة الدولة.

وكانت النيابة العامة اتهمت رشيد وعسل بأنهما "اتفقا مع أحمد عز على إصدار ترخيص لإنتاج الحديد المستخدم في صناعة الصلب للشركات المملوكة للاخير على نحو مخالف للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، وهو ما شكل تربيحاً للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به". واتهمت عسل بانه "وافق بالتواطؤ مع الوزير السابق على منح ترخيص يسمح لعز بإقامة مصنعين في المنطقة الحرة بالسويس، على نحو مخالف للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص للمستثمر ذاته". ولفتت الى أن الخزانة العامة للدولة خسرت 660 مليون جنيه قيمة رخصتي الحديد لأن رشيد قدمهما مجاناً الى عز.
وكان حكمان غيابيان سابقان صدرا على رشيد الذي غادر مصر خلال الثورة، بالسجن 10 سنين في قضيتي فساد أخريين.
اما أحمد عز، فيحاكم في قضية فساد اخرى لم يصدر فيها حكم بعد.

معاهدة السلام
على صعيد آخر، صرح رئيس الوزراء المصري عصام شرف لتلفزيون تركي بأن معاهدة كمب ديفيد ليست شيئاً مقدساً، مشيرا الى أنها "مطروحة دائما للنقاش بما يفيد المنطقة وقضية السلام العادل... ونغير إذا لزم الأمر".

غنيم
في غضون ذلك، وجه وائل غنيم الذي اطلق الدعوة الى "ثورة 25 يناير" رسالة مفتوحة في موقع "فايسبوك" على شبكة الانترنت الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي طالبه فيها باعلان جدول زمني محدد لنقل السلطة الى حكم مدني واتخاذ اجراءات لاعادة الثقة بين الجيش والشباب المصري.
وص ف، رويترز، أ ش أ، ي ب أ