|
صنعاء – أبو بكر عبدالله:
في موازاة تطمينات دولية الى تسوية وشيكة لأزمة نقل السلطة في اليمن عبرت عنها واشنطن ولندن اللتان تحدثتا عن توقيع وشيك لخريطة طريق انتخابات رئاسية بحلول نهاية السنة الجارية، أظهرت التطورات الداخلية انسداد أفق التسوية مع تصاعد التحركات المناهضة لنظام الرئيس علي عبدالله صالح في 17 محافظة يمنية في إطار تظاهرات" جمعة الوعد الصادق" والتي انخرط فيها مئات الآلاف من المناهضين للنظام، مع حشد صنعاء عشرات الآلاف من مؤيديه في تظاهرات "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".
وشهد الكثير من المحافظات اليمنية توترا أمنيا أشاعته المواجهات المتجددة بين قوات الجيش الموالية للرئيس علي صالح والمحتجين المناهضين لنظامه في صنعاء وتعز. وناشد "المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية" المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على النظام لإرغامه على "الرضوخ لإرادة شعب يطالب بملاحقته وأركان نظامه وتقديمهم الى العدالة بصفة كونهم مرتكبي جرائم ضد الإنسانية ".
وحذر المجلس من إصرار النظام على العنف لإجهاض الثورة ورفض جهود التسوية السلمية وتوقيع على المبادرة الخليجية منتقدا "تصاعد حال الهستيريا والإجرام لدى بقايا النظام العائلي واستخدامهم القوة المفرطة ضد المدنيين والجيش المؤيد للثورة، بالتوازي مع عقاب جماعي يفرضه على المواطنين في مسلك غير بعيد من الموقف السياسي لهذه العصابة التي تتعامل مع الشعب اليمني والمحيط الخليجي والمجتمع الدولي باستخفاف ومكابرة واضحة وإصرار عجيب على التشبث بالسلطة".
نجل الرئيس
وإذ تحدثت دوائر سياسية وقبلية عن جهود وساطة لتخفيف التوتر بين نجل الرئيس علي صالح العميد أحمد قائد قوات الحرس الجمهوري واللواء علي محسن الأحمر المنشق عن النظام، نفى مكتب قائد الحرس ذلك، مؤكداً عدم صحة "ما تردد حول وساطة تقوم بها بعض الشخصيات مع المتمردين والخارجين عن الدستور والقانون والشرعية الدستورية".
وأضاف "لا يمكن في أي حال من الأحوال القبول بالمقارنة بين المتمردين والخارجين عن الدستور والقانون والشرعية الدستورية وقطاع الطرق والمخربين الذين يسعون إلى تخريب الوطن وتدميره، ونكثوا بالقسم العسكري والعهود، ومن يؤدون واجبهم المقدس في الدفاع عن الوطن ومكتسباته ومنجزاته والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم وأعراضهم متمسكين بالشرعية الدستورية المجسدة لإرادة شعبنا اليمني الحر الذين يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل الوطن وفي مواجهة عناصر التطرف والإرهاب والخارجين عن القانون الذين تدعمهم القوى الانقلابية المتمردة على الوطن والشرعية الدستورية".
| 
