| القاهرة - من فريدة موسى وأحمد عبدالعظيم ومجاهد علي وإبراهيم جاد |

بعد نحو 7 ساعات متواصلة من لقاء المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في مصر ورؤساء الأحزاب المصرية في نقاش دعا إليه الأول مساء أول من أمس للوقوف على رؤية الأحزاب بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان أن المجلس ليس طرفا في العملية الانتخابية، داعيا إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعًا للجدل الدائر في المجتمع حاليا.

وقال عنان لممثلي 47 حزبا وقوى سياسية وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، ووزيرا الثقافة والإعلام إنه لابد من وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية، وأكد أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وهي ملتزمة بإجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية. وأشار إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، وسوف يتم إيقاف العمل به في أقرب وقت ممكن.

وعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التي تمر بها مصر، وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشراف على جميع إجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني الذي تم حله وبين المشاركة في الانتخابات القادمة حتى لا يعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة، وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التي تتلقى أموالا من الخارج، فيما نادى رأي الخبراء الدستوريين بتطبيق النظام المختلط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضة من المجتمع التي لها حق الانتخاب وحق الترشيح.
واقترح رؤساء الأحزاب المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها، ومد الفترة الزمنية في مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع في العملية الانتخابية.

وفيما تم الاتفاق خلال اللقاء على أن تقدم الأحزاب رؤيتها لتقسيم الدوائر الانتخابية، قال رئيس حزب العدالة والحرية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الدكتور محمد مرسي إن «الالتزام بخريطة الطريق التي تم إقرارها عبر الإعلان الدستوري ضروري، على أن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في نفس الوقت، وإذا كان ذلك صعبًا فتجرى انتخابات الشورى بعد انتخابات الشعب مباشرة».
وقال نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان إن لقاء المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب المصرية شهد أكبر واقعة انتهاك للإعلان الدستوري، موضحا أن الانتهاك تمثل في تأكيد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا للحاضرين أنه في حال تقديم أي طعن على نظام الانتخابات بالقائمة النسبية فسوف يحكم بعدم دستورية الانتخابات.

وأشار إلى أن إفصاح المسؤول القضائي عن الحكم في غير الطريق القانوني جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه استباق لرأيه الشخصي على رأي القانون، ويتناقض مع مبادئ احترام القضاء ووجوب امتناع إدلاء القضاة بآرائهم إلا في ساحات المحاكم.
وأصدر نائب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية محمد منصور حسن بيانا تعليقا على اللقاء قال فيه: إن «قانون الانتخابات الحالي لا يتماشى مع هدفنا بعد الثورة المصرية، والمقاعد الفردية ستعيد استخدام البلطجة والعنف التي لا تتماشى مع ما ننشد إليه من حريات».

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبدالمعز إبراهيم: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر مرسوما يوم الاثنين المقبل بموعد إجراء أول انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير، ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم تحت قبتي البرلمان الشعب والشورى، وبعد أن تقدمت اللجنة العليا للانتخابات تقدمت بمقترح إلى المجلس العسكري يتضمن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية.
ويتضمن الجدول تحديد يوم 4 أكتوبر المقبل موعدا لقبول طلبات المرشحين لخوض انتخابات الشعب والشورى، ويستمر فتح الباب حتى يوم 10 من الشهر نفسه، وسيتم الفصل في الطعون والاعتراضات على المرشحين خلال 4 أيام، على أن تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم 18 أكتوبر، وأكد أن هذه المواعيد «مقترحة»، وليست نهائية.