عمان - نبيل غيشان
علقت الحركة الإسلامية في الأردن مشاركتها في الانتخابات البلدية المقبلة لحين تحقيق مطالبها الإصلاحية. وجاء هذا الموقف في اختتام اجتماعات مشتركة لمكاتب الحركة التنفيذية، الإخوان المسلمون وحزب جبهة العمل الإسلامي، لحين الاستجابة لخمسة مطالب.
ومن المنتظر أن يصادق مجلس شورى جماعة الإخوان على قرار المكاتب التنفيذية للحركة في جلسته العادية غداً.
ودعت الحركة الإسلامية الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها التي تتلخص بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية تتألف من رئيس وزراء وفريق يتمتعون جميعاً بثقة شعبية عالية من حيث الكفاءة والنزاهة والحرص على المصلحة العامة وبسط ولايتها على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية.

وطالبت أيضاً بإجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل وتشكيل الحكومة من الغالبية النيابية وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية والتقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 في المئة لكل منهما.
ودعت الحركة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها واعتماد الضمانات الكافية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبلديات تسجيلاً وانتخاباً وفرزاً مع التمسك باعتماد سجلات الأحوال المدنية.

وقال الناطق باسم «الإخوان» جميل أبو بكر إن الحركة الإسلامية علقت مشاركتها في الانتخابات البلدية لحين الاستجابة لمطالبها الخمسة، مشيراً إلى أن هذه المطالب تنسحب أيضاً على موقفها من الانتخابات النيابية المتوقعة صيف العالم المقبل.
يشار إلى أن الحركة الإسلامية سحبت مرشحيها من الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2007 واتهمت حكومة البخيت آنذاك بتزوير الانتخابات.
ومن المقرر أن تبدأ عملية التسجيل للانتخابات البلدية السبت المقبل.