أوردت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن محكمة عسكرية بحرينية أيدت امس أحكام السجن المؤبد الصادرة على زعماء من المعارضة الشيعية لتنظيمهم احتجاجات في وقت سابق من السنة.
وحكمت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي تشكلت خلال فرض حال الطوارئ التي رفعت في أيار، بالسجن المؤبد على ثمانية من 21 متهماً في حزيران. وحوكم أحد الثمانية الذين صدر عليهم حكم بالسجن المؤبد غيابياً لوجوده في الخارج. وأبرز الآخرين الناشط المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وزعيما المعارضة الشيعية عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع الذي طالب باقامة نظام جمهوري في مملكة البحرين.

وفي الإجمال، دين الـ21 بـ"تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب دستور الدولة ونظامها الملكي" و"التحريض على بغض طائفة من الناس وازدرائهم" و"جمع وإعطاء أموال للجماعة الارهابية" و"السعي والتخابر مع منظمة ارهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية"، في اشارة الى ايران. وفي وسعهم الطعن في الحكم امام محكمة مدنية كما يمكن إطلاقهم إذا أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عفواً عنهم.
وأيدت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن من سنتين الى 15 سنة على سبعة معارضين آخرين.
ونددت الأمينة العامة المساعدة للرابطة الدولية لحقوق الإنسان في باريس خديجة الشريف بتأييد الأحكام في الاستئناف. وقالت إن المحاكمة "تسودها الاعتباطية" وهي "غير منصفة".
وفي لندن انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم.

رجل دين سني
إلى ذلك، رأى رجل الدين السني البارز جاسم السعيدي، وهو نائب في البرلمان عن منطقة الرفاع معقل السنة، أن الدعوة إلى إقالة رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، "خط أحمر بالنسبة إلينا". ذلك أن الُسنة لن يرضوا ببديل من الرجل الذي أمضى حياته في خدمة البحرين، مشيراً إلى أن أكثر من ثلثي مواطني المملكة يريدون بقاءه في منصبه، وهم "يتغنون بحب الشيخ خليفة".
ورفض السعيدي المعروف بآرائه السلفية المتزمتة ان يقول ما اذا كان السنة سيقبلون بتقديم تنازلات في المجلس الوطني (البرلمان). وكان الحوار الوطني الذي أطلقه الشيخ حمد اقترح منح المجلس سلطات أوسع لمراقبة أداء الوزراء.
رويترز، وص ف، أب، ي ب أ