عمان - أ ف ب - قرر مجلس أعيان الاردن امس تأجيل جلسة مقررة لمناقشة قانون يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد من دون اثبات، وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، في خطوة تهدف الى التهدئة عقب اثارتها الجدل واتهامات بـ «تحصين الفساد».
وقال رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري لوكالة «فرانس برس» ان «المجلس قرر تأجيل جلسة كانت ستعقد اليوم (الخميس) لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الى اجل غير مسمى». وأضاف: «لم يحدد موعد جديد للجلسة، ويجب انتظار الدورة العادية لمناقشة المادة» التي كان من المفترض ان يناقشها مجلس الاعيان الخميس قبل اقرارها في اليوم الأخير من الدورة الاستثنائية. ووفقاً للدستور الاردني، يقرر الملك تاريخ عقد الدورة العادية التي سيتم عقدها خلال شهر، وفق المسؤولين الاردنيين.

وقال بعض الاعيان لوكالة «فرانس برس» ان تأجيل الجلسة يهدف الى التهدئة، بينما انتقدت نقابة المحامين الاردنيين ونقابة الصحافيين بشدة اقرار المادة، فيما دعت جهات اخرى الى تظاهرات احتجاجية. وأوضح احد اعيان للوكالة ان «القانون مثير للجدل. هناك تهديد بتظاهرات احتجاجية واتهامات للسلطات بأنها تحمي الفساد وفي هذه الاجواء قررنا تأجيل جلستنا حتى تتضح الأمور اكثر». وأضاف آخر ان «مجلس الاعيان كان خطط لإقرار المادة اليوم الخميس كونه ليس هناك مزيد من الوقت لاجراء تعديلات في اليوم الأخير من الدورة الاستثنائية، فكان الحل الوحيد هو تأجيل الجسلة».

وأصدرت نقابة المحامين الاردنيين بياناً امس انتقدت فيه اقرار مجلس النواب المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبرة انها «بمثابة تحصين للفساد في الأردن وتعدٍ على حق المواطنين في التعبير والحصول على المعلومات التي تهمهم في شؤون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها واقرها الدستور واهمها مكافحة الفساد». وأكدت ان «المادة تنطوي على مخالفة دستورية لأحكام المادة 15 من الدستور التي تكفل للأردنيين الحق بإبداء رأيهم بأي مسألة بحرية ومن دون اي قيود، كما انها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور». وأوضحت ان هذا يعني ان «الصحافيين والمدونين والنشطاء اصبحوا مهددين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل الى ستين الف دينار (نحو 85 الف دولار) في حالة نشر او اشاعة اي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد».

وأقر مجلس النواب الاردني الثلثاء المادة 23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد وهي معروضة الآن امام مجلس الاعيان لاقرارها. وتنص المادة على ان «كل من اشاع او عزا او نسب من دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفاً (نحو 85 الف دولار)». وصوّت 56 نائباً لصالح اقرارها من بين 96 حضروا الجلسة.
وهدد مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين بتقديم استقالته في حال اقرار مجلس الاعيان للمادة، فيما ادانتها جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن كونها تدل على «نفوذ مؤسسة الفساد في الاردن». وكان من المقرر ان ينفذ صحافيون وقفة احتاجاجية امام مجلس الاعيان بعد ظهر امس لمطالبة مجلس الاعيان بعدم اقرار المادة، الا انهم الغوا وقفتهم بعد تأجيل مجلس الاعيان لجلسته.