الجزائر - عاطف قدادرة
أبقى مشروع الانتخابات الجزائري، على إلغاء «الصناديق الخاصة»، التي ألغيت منذ سبع سنوات، والمخصصة لتصويت الجيش والشرطة، كما منع القانون انسحاب المرشحين للرئاسة «إلا لحدوث مانع قانوني» تفادياً لسيناريو رئاسيات 1999 عندما انسحب «الفرسان الستة» عشية الانتخابات وبقي «مرشح الإجماع» حينها عبدالعزيز بوتفليقة وحده في السباق.
وبدأ النواب أمس، في مناقشة قانون الانتخابات الجديد، كأول مشروع قانوني يُحال للدرس من حزمة قوانين تحت مسمى «الإصلاح السياسي».
وسيحل مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات محل النصوص السابقة التي تبين أن تطبيقها كان معقداً لعدم دقتها والتضارب الذي كان يشوبها.

وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أوضح وزير الداخلية دحو ولد قابلية أنه تم من خلال مجمل الأحكام الواردة في هذا النص التأكيد على «الرؤية الواضحة والموضوعية» للعملية الانتخابية حيث تمت إزالة بعض المسائل التي «كان يشوبها بعض الغموض وهو ما كان يُستغل غالباً كذريعة لتبرير الفشل في استقطاب أصوات المواطنين».
وتحاول الحكومة الجزائرية، تجاوز معضلة العزوف الانتخابي التي كانت ميزة الانتخابات النيابية في 2007، فقدرت ضرورة تأسيس أحزاب جديدة يعتقد أن أنصارها ضمن «الطبقة الصامتة»، وأقرت ما تسميه «أدوات للشفافية والنزاهة» بإقحام القضاء في المراقبة».
وقال ولد قابلية أن هذا الجهاز القانوني الجديد سيأتي ليحل محل مختلف النصوص السابقة التي «تبين أن تطبيقها لم يكن سهلاً حتى لا نقول معقداً» نظراً إلى «عدم الدقة والتضارب الذي كان يميزها والذي كان يؤدي إلى حالات الإنسداد في المجالس المحلية المنتخبة».

وعُرض مشروع القانون على النواب بعد أسابيع من الدراسة لدى اللجنة القانونية، مكرساً لإبقاء الإلغاء لـ «الصناديق الخاصة»، ومانعاً انسحاب المرشحين للرئاسة «إلا لمانع قانوني». لكن اللافت أن اللجنة القانونية، التي تحتكر غالبية أعضائها، حزب جبهة التحرير الوطني، ألغت مقترحاً ورد من مجلس الوزراء يقضي بتجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير ذلك الذي انتخب باسمه، وهذه النقطة لا ترضي بالأساس حزب العمال الذي ناضل لوقف ما يسميه «الترحال السياسي». ويكرس المشروع في عمليات الاقتراع للمرة الاولى استعمال الصناديق الشفافة والسماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب بممارسة حقه في الاقتراع شريطة أن يكون مسجلاًً في القائمة الانتخابية.

واستبدل المشروع التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الأصبع بالنسبة لجميع الناخبين ومنع الحضور غير المرخص بجوار مراكز التصويت، باستثناء أفراد القوة العمومية المكلفين بضمان أمن الاقتراع.
وبدأ نواب في جبهة التحرير الوطني، حملة لجمع تأييد يلغي الفقرة الأخيرة من المادة 93 التي تلزم الوزراء بالإستقالة من مناصبهم ثلاثة أشهر قبل ترشحهم، وتحتاج الجبهة إلى 195 صوتاً في حين أن للحزب 161 مقعداً فقط، ما يجعله في حاجة لتحالفات تؤيد الخطوة. وذكرت تقارير أن المادة لم تكن محل إجماع داخل مجلس الوزراء، لكن إشارة بسيطة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فهمها وزير الداخلية أنها إيذان بإضافتها.