أرجأ «التحالف الديموقراطي» المشكل من 34 حزبا سياسيا في مصر بما فيهم حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» انعقاد اجتماعه الذي كان مقررا له،أمس، لدراسة التنسيق الانتخابي وإعداد القوائم.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن «سبب التأجيل يرجع لإصرار حزب الوفد على موقفه بإعداد قائمة خاصة به، بعيدا عن جماعة الإخوان، في وقت استمر التفاوض الإخواني معهم للتراجع عن موقفهم».
يأتي هذا في وقت شهد حزب «الوفد» حالة من الارتباك والانقسام الداخلي ما بين الاتجاه المؤيد للتنسق مع «الإخوان» والمعارض، وظهر ذلك بوضوح في تصريحات قيادات الحزب، ففي وقت أكد كل من السكرتير العام لحزب «الوفد» فؤاد بدراوي، ورئيس الحزب السيد البدوي انتهاء التنسيق الانتخابي مع الجماعة، قال مساعد رئيس حزب «الوفد» اللواء سفير نور إن «الحزب سيشارك في قائمة الإخوان في إطار تشكيل قائمة موحدة».

واللافت أن كل أحزاب التحالف انحازت لقائمة «الإخوان»، وأصرت على خوض الانتخابات في إطار «التحالف الديموقراطي»، وكان في مقدم هذه الأحزاب «التوحيد والأصالة»، حيث أكد وكيل المؤسسين اللواء عادل عفيفي في تصريحات لـ «الراي» الانضمام للقائمة دون غيرها، وحزب «الجيل» وفقا لتأكيدات ناجي الشهابي، وحزب «فرسان المستقبل» و«الخضر» وغيرها من الأحزاب المشكلة للتحالف.
من جهة ثانية، تواصلت في مصر، أمس، ردود الفعل سواء الغاضبة أو المؤيدة للأحزاب التي وقعت على بيان المجلس العسكري المصري، والخاص في شكل ومواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية، وتقدم 17 حزبا سياسيا ممن لم توجه لهم الدعوة في اجتماع المجلس العسكري الأخير، بمذكرة لقيادات المجلس الحاكم الانتقالي في مصر لتسجيل الاعتراض على البيان الذي انتهى إليه الاجتماع الذي وضع خريطة لإنهاء الفترة الانتقالية ووعد بدراسة إلغاء الطوارئ وتطبيق العزل السياسي على رموز الحزب «الوطني» المنحل قضائيا، بخلاف موافقته على السماح للأحزاب بخوض المعركة الانتخابية على المقاعد الفردية.

وطالبت المذكرة التي تم تسليمها لقيادات «المجلس العسكري»، أمس، بتسليم السلطة لحكومة مدنية قبل العام 2013، محذرة من طول الفترة الانتقالية، وأبدت إصرار، على إجراء الانتخابات بنظام القائمة بنسبة 100 في المئة، منتقدة تجاهل استطلاع رأي أحزاب بعينها.
واقترحت إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في آن واحد، على أن تكون الدعاية متزامنة لاختصار الفترة الانتقالية، وطالبت بضرورة الإسراع في إنجاز دستور جديد وكذلك سرعة الاستفتاء عليه. وحددت المذكرة يونيو 2012 كآخر موعد لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.