| القاهرة - من فريدة موسى |

أعلن 6 من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في مصر رفضهم بيان المجلس العسكري الذي تمت صياغته عقب لقائه بقيادات الأحزاب السياسية قبل أيام، واقترحوا جدولا زمنيا جديدا لإنهاء المرحلة الانتقالية في 20 ابريل المقبل، الذي اقترحوا ان يكون يوم تسلم رئيس منتخب منصبه.
وطالب المرشحون المحتملون وهم حازم صلاح أبو اسماعيل وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد سليم العوا وهشام البسطويسي في اجتماعهم مساء أول من أمس بتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن حرية الانتخابات ونزاهتها.

ووصف بيان وقع عليه المرشحون نتائج لقاء المجلس العسكري بالأحزاب، بأنه لا يحقق انتقالا سلميا من الإدارة العسكرية للبلاد إلى الإدارة المدنية. وقدموا جدولا زمنيا لإنهاء الفترة الانتقالية، وطالبوا بانتهاء الانتخابات البرلمانية في 30 يناير 2012، على أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر 2011، وتنتهي في 23 ديسمبر2011، أما انتخابات مجلس الشورى فتبدأ في 5 يناير 2012، وتنتهي في 30 يناير 2012، مشترطين أن تجرى على 3 مراحل.
وأضاف البيان: «يفتح باب الترشح للرئاسة يوم 5 فبراير 2012، ويدعى المواطنون للتصويت في الانتخابات الرئاسية يوم 1 أبريل 2012، وتجرى انتخابات الإعادة في 15 أبريل 2012 ويتسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية وفقا للإعلان الدستوري الساري يوم 20 أبريل 2012».

وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى إن اجتماع مرشحي الرئاسة كان للتشاور، مؤكدا أنه غادر الاجتماع لارتباطه بمواعيد أخرى، مضيفا: «كلما تطول الفترة الانتقالية تزيد المشكلات».
وأضاف موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة «الحياة 2»: «نريد الإسراع بالعملية الانتخابية ككل، ولتكن في مايو المقبل».
وحول قانون الغدر، قال موسى إن «هناك مجموعة من الرموز والأسماء والمسؤولين التي ترى الثورة أنهم ضالعون في الإضرار بالصالح العام وأفسدوا الحياة السياسية، يجب إبعادهم، لكن ذلك لا يعني عملية إبعاد شاملة».

المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي انسحب أيضا من الاجتماع لتبنيه تصور رؤية وضع الدستور أولاً وسابقا على انتخابات الرئاسة، لكن لم يتفق المرشحون الـ6 الآخرين مع وجهة نظره، فانسحب اعتراضا على ذلك. وقال العوا إن «الاجتماع طالب المجلس العسكري بالالتزام بإنهاء حالة الطوارئ المنتهية فعليا منذ 30 سبتمبر 2011 طبقا للإعلان الدستوري الثاني، كذلك إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية، لضمان استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية».

من جانب آخر، وفور علمهم بانعقاد مؤتمر لمرشحي الرئاسة، نشر عدد من النشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائمة ضمت العديد من الشخصيات السياسية ومرشحي الرئاسة والشخصيات الدينية والإعلامية والعامة، أطلقوا عليها قائمة «بيان تأسيس المجلس الرئاسي».
وضمت القائمة كلا من البرادعي والعوا وأبو الفتوح وصباحي والبسطويسي ومجدي حتاتة وعبد الله الأشعل وبثينة كامل واستبعدت صراحة عمرو موسى.
وقال نص البيان التأسيسي لـ «المجلس الرئاسي»، أنه «يجب مراعاة أنه لن يكون هناك إجماع على قبول من فيها، فمن تقبله قد يرفضه غيرك، والعكس كذلك، ولكنها لن تحتوي على من نجمع على رفضهم من مخلفات مبارك».