انتقد الناشط ورجل الدين الشيعي السعودي الشيخ حسن الصفار مطالبة وزارة الداخلية المحتجين بتحديد ولائهم في اعقاب مواجهات العوامية بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية بين الشرطة ومتظاهرين قبل خمسة ايام.
وندد بـ"استخدام اللغة الطائفية والتعبئة والتحريض المذهبي" بعد الاشتباكات التي اوقعت 14 جريحا بينهم 11 شرطيا في العوامية الاثنين الماضي.
وقال في خطبة الجمعة ان "استخدام العنف امر مدان ومرفوض، وكان يمكن هذا الحدث ان يكون محورا لتوحد المواطنين والتفافهم حول تعزيز الامن ونبذ العنف، لولا التصريح الرسمي الذي اعطى بعض عباراته الضوء الاخضر لحملة من التعبئة المذهبية والطائفية"، في اشارة الى بيان وزارة الداخلية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اتهم "دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره" بالتحريض على هذه الاعمال وبـ"التدخل السافر" في شؤون المملكة، داعيا "هؤلاء الى ان يحددوا بشكل واضح إما ولاءهم لله ثم لوطنهم وإما ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها"، في اشارة ضمنية الى ايران. واضاف ان الوزارة "ستتعامل مع اي اجير او مغرر به بالقوة وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بذلك وتهيب في الوقت عينه بذويهم من العقلاء ممن لا نشك في ولائهم ان يتحملوا دورهم(...) والا فليتحمل الجميع مسؤولية وتبعات تصرفاته".
وانتقد الصفار "التشكيك بولاء المواطنين الشيعة".

من جهته، قال الناشط الحقوقي وليد آل سليس على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ان "الكل يستنكر الحدث (المواجهات) والعقلاء يستنكرون ان تتم المزايدة عليهم في ولائهم لاوطانهم". وحذر من "ان تبعات البيان ستكون سيئة على علاقة ابناء الوطن(...) ان الاحداث الفردية يجب ان توضع في اطارها الطبيعي وتوسيعها لتشمل تبعاتها اكثر من مليون ونصف مليون مواطن امر مؤسف". واكد ان العنف "مرفوض مطلقا (...) والاحداث تفتح الباب لمناقشة الحلول ووطننا يحتاج لاصلاح والتأخير سيئ". وختم مطالبا "السلطات بتطبيق القانون ليشعر الجميع بالمساواة".
ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية خصوصا في المناصب العليا.
(و ص ف)