مسقط - محمد سيف الرحبي
بدأت انتخابات مجلس الشورى العماني (الفترة الرابعة) أمس، قبل أسبوع من موعدها الرسمي، وفتحت مراكز الاقتراع للعمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأمام أعضاء اللجان التنظيمية في الولايات لاختيار من يمثلهم، في ظل الحديث عن صلاحيات واسعة ستمنحها الحكومة للمجلس، واختيار مجموعة من الوزراء من بين أعضائه.
وقال وكيل وزارة الداخلية محمد بن سلطان البوسعيدي أن عملية التصويت في سفارات السلطنة في دول مجلس التعاون ولجان الانتخابات في الولايات إضافة إلى الإعلاميين الذين صوّتوا في مقر وزارة الداخلية «تمت بنجاح من دون عوائق»

ووفرت وزارة الداخلية العمانية وحدات متنقلة جالت على مراكز الإقتراع في السفارات ويرأس لجان الإقتراع السفراء، وأرسلت نتائج الانتخابات بعد فرزها إلى اللجنة التنظيمية الرئيسية ثم إلى مكاتب الولاة لتضم إلى نتائج التصويت العام. يذكر أن عدد أعضاء اللجان التنظيمية وصل إلى 5150 شخصاً موزعين على 105 مراكز في مختلف ولايات السلطنة الـ61 وكذلك النيابات التي فتحت فيها مراكز انتخابية.

وكانت اللجنة التنظيمية الرئيسية أكدت ان الانتخابات ستجرى وفق إجراءات دقيقة، لم يتوافر بعضها في الفترات السابقة وفي مقدم هذه الضوابط البصمة الآلية التي يؤكد المنظمون والفنيون أنها غير قابلة للاختراق وكفيلة بمنع تكرار صوت الناخب في أكثر من مركز كما ان الانتخابات تتم وسط إجراءات تحفظ لها السرية التامة وهذا يعني أن خيار الناخب لن يتعرف عليه المرشح أو أي أحد سوى الذين منحوا الثقة وتسلموا الأمانة ومن بينهم القضاة الذين يشرفون على الانتخابات.