دمشق - جوني عبو

بينما توزعت وفود من "المجلس الوطني السوري" ومن المعارضات المختلفة على عواصم عالمية عدة مثل باريس وموسكو وانقرة لتعرض على المسؤولين والجهات الحزبية والاعلامية وجهات نظرها في شأن ما يجري في سوريا، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع "النهار" أن "لجنة من داخل البعث الحاكم في سوريا (10 أشخاص)، تألفت لدرس إلغاء بعض المواد القانونية التي كانت تخول البعث احتكار السلطة، كي يتسنى للحزب التأقلم مع قانون الأحزاب"، الذي صدر قبل مدة قصيرة تحت ضغط الانتفاضة السورية، مع تعليماته التنفيذية التي تمنع أن يكون للأحزاب أي فروع خارج سوريا.

وقالت المصادر إن "إقرار هذه المواد سيجري في المؤتمر القطري الحادي عشر المزمع عقده في غضون شهر من الآن والذي يمكن تسميته مجازا مؤتمر التغيير. وأضافت ان"القيادة السياسية" في البلاد حسمت أمرها، من حيث "إلغاء المادة الثامنة وتعديل بعض بنودها" خلال المؤتمر. وأوضحت أن "بعض المواد سيلغى من دستور حزب البعث الحاكم التي أضيفت بعد ثورة آذار 1963 والتي غيرت الكثير من مواد ومفاهيم كانت سائدة في حياة البعث ومنها المادة 14 التي كانت تنص صراحة على أن "نظام الحكم في الدول العربية (وسوريا) هو نظام نيابي دستوري، السلطة التنفيذية فيه مسؤولة أمام السلطة الاشتراعية التي ينتخبها الشعب مباشرة والسلطة القضائية مصونة ومستقلة وتتمتع بحصانة مطلقة"، وهذا يعني الفصل بين السلطات وهو ما لم تلتزمه الحياة السياسية العامة في سوريا تحت ضغط "قرارات" ثورة البعث عام 1963 وتاليا احتكر البعث السلطة وألغى الحياة السياسية.
ورجحت مصادر مطلعة ان تشمل التغييرات أسماء بارزة من قادة البعث وخصوصاً عدداً من أعضاء قيادته القطرية الحاليين وأسماء أخرى معروفة من مفاصله في الدوائر الرسمية.