استجوبت لجنة التحقيق المستقلة في أعمال العنف في البحرين، نحو ستة آلاف شخص في سياق اعدادها التقرير المرتقب نشره في نهاية تشرين الأول الجاري عن أحداث شباط وآذار الماضيين، اللذين شهدا احتجاجات قادتها المعارضة المطالبة باصلاحات سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
وصرحت ناطقة باسم اللجنة لصحيفة "غالف دايلي نيوز" البحرينية، بأن التحقيق شمل آلاف الأشخاص الذين تأثروا من الأحداث من كل شرائح المجتمع خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأضافت أن "اللجنة استجوبت حتى اليوم أكثر من 5700 شخص بينهم معتقلون وصحافيون وعاملون في القطاع الطبي وموظفون في القطاعات العامة والشرطة، وطلاب وأساتذة".

وقالت ان "اللجنة تنهي تحقيقها في انتهاكات حقوق الانسان في البحرين منذ شباط حتى آذار 2011". واوضحت انها أخذت في الاعتبار قرابة 8800 شكوى قدمت في هذا المجال. وأشارت الى ان "اللجنة تعد التقرير وتهدف الى عرضه على الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) في 30 تشرين الاول الجاري". واعلنت أن التقرير سينشر في الموقع الالكتروني للجنة.
وكان ملك البحرين أعلن في نهاية حزيران تأليف اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث شباط وآذار، حين قامت حركة احتجاجات شعبية قادتها المعارضة ذات الغالبية الشيعية للمطالبة باصلاحات اقتصادية واجتماعية، وطلبت الحكومة الدعم من قوات درع الجزيرة الخليجية لقمع التحركات.
وتتهم المعارضة الحكومة باستخدام القوة ضد المتظاهرين مما أدى الى مقتل وجرح العشرات، وسجن المئات.
(ي ب أ)