الجزائر - عاطف قدادرة
أعلنت الحكومة الجزائرية تمسكها بمشروع القانون الذي طرحته ويقترح تخصيص 30 في المئة من مقاعد المجالس المنتخبة للنساء، ما ينذر بمواجهة مع البرلمان الذي أقرت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات فيه تخفيض النسبة إلى 20 في المئة. وقد تؤدي المواجهة في حال تصعيدها إلى قرار رئاسي بحل البرلمان.
وقال وزير العدل الطيب بلعيز أمس، إن «الحكومة تتمسك بنسبة الثلث في تمثيل النساء في المجالس المنتخبة الواردة في مشروع القانون الجديد». ووصف التواجد الحالي للمرأة في المجالس المنتخبة بـ «الوضعية الكارثية»، متسائلاً عن الأسس التي اعتمدتها اللجنة البرلمانية لخفض نسبة التمثيل إلى 20 في المئة. غير أنه لفت إلى أن مسألة إعداد وتحضير القوائم تبقى «سلطة تقديرية تعود إلى الأحزاب» التي تظل «حرة» في ترتيب المترشحين ومن حقها وضع الإناث أو الذكور في الصدارة.

وسيفتح هذا الاعتراض الحكومي جدلاً مع البرلمان، يمهد لسحب مشروع القانون لقراءة ثانية ثم إعادته مجدداً إلى البرلمان. وفي حال اعتراضه مجدداً، يتم اللجوء إلى إنشاء لجنة مختلطة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (مجلسي البرلمان) والحكومة مناصفة، قبل الوصول إلى آخر الحلول وهو قرار رئاسي بحل البرلمان إذا تجذر الخلاف.

وتضاربت آراء الاحزاب بين مؤيدة ومتحفظة وحتى معارضة لنظام الحصص للنسائية في المجالس المنتخبة. ويرى «التجمع الوطني الديموقراطي» و «جبهة التحرير الوطني» اللذان يحوزان غالبية المقاعد في غرفتي البرلمان، أن وضع نظام الحصص خطوة أولى نحو تكريس ديموقراطية حقيقية، لكن الجبهة قالت إنها توافق فقط على تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بنسبة عشرين في المئة.
في المقابل، ترى أحزاب أخرى أن مشروع القانون يشكل «تدخلاً» للإدارة في نشاطات الأحزاب ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق النائية حيث لا تصوت المرأة في بعض الاحيان. وعلى رأس هذا الاتجاه «حركة مجتمع السلم» شريكة «الجبهة» و «التجمع» في التحالف الرئاسي. وأشار رئيس الحركة أبو جرة سلطاني إلى أن «القفزة الكمية» التي يقترحها المشروع في ما يتعلق بتمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة «مبالغ فيها وليست عملية».

وتساءل الناطق باسم «حزب العمال» جودي جلول: «لماذا لا يزال قانون الأسرة يعتبر المرأة قاصراً». ورأى أن «منح حقوق للمرأة يجب أن يبدأ بهذا القانون». و أضاف أن «مشروع الحصص في تعارض تام مع المادة 29 من الدستور التي تمنع أي تمييز»، معتبراً أنه «سيؤدي بالأحزاب إلى وضع أي كان على القوائم عندما لا يتوافر عدد النساء الذي يطلبه القانون».
واعتبر رئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي، أن القانون «إهانة للمرأة وتدخل للإدارة في النشاطات الداخلية للأحزاب التي تريد وضعها تحت الوصاية». ورأى أن الأهم هو «تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب الهامة في الجهاز التنفيذي والمناصب العليا لصنع القرار».