السبت, 15 يناير 2011
الرباط - محمد الأشهب

وصف زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي اعتقال أحد قادة الحزب على خلفية التورط في تجاوزات خلال ممارسته مهماته في المجلس البلدي لمدينة سلا، المجاورة للعاصمة الرباط، بأنه «فصل جديد في استهداف الديموقراطية». وقال عبدالإله بن كيران: «لن نضيع المفاتيح، فنحن حزب سياسي يعمل في إطار القانون ويقوم بالواجب، ولن نقدم هدية للخصوم».

واتهم القيادي الإسلامي حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي شكّله الوزير السابق المنتخب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، بأنه «يريد الهيمنة على الساحة السياسية» لاستخدامها «وفق أجندته»، مؤكداً أن هذا الأمر «لن يقبله رجالات المغرب الأحرار».

وانفجرت المواجهة الجديدة على خلفية اعتقال ما لا يقل عن 17 شخصاً في ملف يطاول سوء تدبير بلدية سلا، التي كان القيادي جامع المعتصم، المعتقل في إطار التحقيقات الجارية، يشغل منصب نائب عمدة المدينة. ويواجه المعتقلون، ومن بينهم مستشارون في البلدية ومقاولون، تهم تبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية ومخالفة قوانين التعمير في منح رخص البناء.

بيد أن الكتلة النيابية لـ «العدالة والتنمية» رفعت شعارات في مجلس النواب وحملت لافتات تندد باعتقال أحد قيادييها، ضمن ما وصفته بـ «تداعيات خلافات سياسية». لكن مكتب مجلس النواب أصدر بياناً استنكر من خلاله هذا السلوك، واصفاً إياه بأنه «يسيء إلى حرمة المؤسسة الاشتراعية»، واستغلال منابرها لأهداف غير التي تدخل في اختصاصات ذات العلاقة برقابة العمل الحكومي.

من جهتها، دخلت وزارة العدل على الخط، وأصدرت بياناً دعت فيه إلى عدم الخلط بين المتابعة القضائية ذات الخلفيات الجنائية والاستخدام السياسي للملف. وأكدت أن هذا السلوك يهدف إلى «الضغط على القضاء ومحاولة النيل من استقلاليته»، فيما أشارت مصادر رسمية إلى أن المتابعات القضائية ضد المتورطين تعود الى نتائج فحوصات قامت بها مفتشية وزارة الداخلية بين أعوام 2006 و2008، إضافة إلى تقارير صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر هذه المرة الثانية على الأقل الذي يتعرض فيها قيادي من حزب «العدالة والتنمية» إلى متابعات، فقد سبقه عمدة مكناس أحمد بلكورة، الذي أقيل من منصبه، فيما تزامنت الاتهامات الحالية وموجة استقالت عمت صفوف الحزب الإسلامي. لكن مصادر مطلعة رفضت الربط بين هذه الإجراءات ذات الطبيعة القانونية وبين الاستحقاقات الانتخابية للعام 2012. غير أن مراقبين لا يستبعدون أن تكون الفاعليات الحزبية أضاءت ضوءاً أخضر أمام بدء منافسات انتخابية قبل أوانها. ويسود اعتقاد بأن المعركة بين «العدالة والتنمية» و «الأصالة والمعاصرة» دخلت منطقة اللارجعة، في ضوء تزايد حدة الاتهامات. وفيما اتهم الإسلاميون وزارة الداخلية، بأن أقحمت منتسبين حزبياً في صفوفها ضمن المناقلات الأخيرة، ردّت الداخلية بأنها ملتزمة الحياد، وأن تلك المناقلات أو التعيينات جرت وفق معايير الكفاءة والنزاهة.

وفي نيويورك (أ ف ب)، أعلنت الأمم المتحدة الجمعة في بيان، أن جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب وجبهة «بوليساريو» ستعقد من 21 إلى 23 كانون الثاني (يناير) في ضاحية نيويورك برعاية مبعوثها الخاص للصحراء الغربية كريستوفر روس.
ولم تثمر الجولة الاخيرة التي جرت بين الطرفين من 16 الى 18 كانون الأول (ديسمبر) في مانهاست قرب نيويورك عن أي تقدم يُذكر.
وأفاد البيان انه «خلال آخر مفاوضات بدأ الطرفان مناقشة مقاربة جديدة لطريقة خلق اجواء قد تكون مواتية لتحقيق تقدم، وطلب من الطرفين تقديم مقترحات ملموسة خلال الجولة المقبلة».