لندن - رويترز - 16 آذار (مارس) - قوات الأمن تفرق تجمعاً في دمشق من 150 متظاهراً رفعوا صوراً لأقارب مسجونين. شهود عيان يقولون إن الأمن اعتقل نحو 30 شخصاً.
24 آذار - الرئيس السوري بشار الأسد يصدر أوامر بتشكيل لجنة لدراسة كيفية رفع مستويات المعيشة ورفع قانون الطوارئ المفروض منذ 48 عاماً.

29 آذار - استقالة الحكومة السورية.

8 نيسان (أبريل) - تظاهرات تعم أنحاء سورية؛ 22 شخصاً قتلوا في درعا، و15 في أماكن أخرى بحسب حقوقيين.

19 نيسان - الحكومة تمرر مشروع رفع قانون الطوارئ. الأسد يصدق على القرار بعد يومين.

22 نيسان - قوات الأمن ومسلحون من قوات الشبيحة يقتلون ما لا يقل عن 100 متظاهر.

29 نيسان- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين سوريين.

10 أيار (مايو) - عقوبات الاتحاد الأوروبي تدخل حيز النفاذ. وتستهدف العقوبات 13 من المسؤولين السوريين لدورهم في القمع. الاتحاد الأوروبي يضيف الأسد وتسعة آخرين من كبار أعضاء الحكومة يوم 23 أيار.

4 حزيران (يونيو) - مواجهات في بلدة جسر الشغور بين مدينة اللاذقية الساحلية وحلب، ومقتل ما لا يقل عن 120 من أفراد قوات الأمن بحسب التلفزيون الرسمي.

12 حزيران - القوات المسلحة تسيطر على جسر الشغور، وآلاف السكان يفرون إلى تركيا.

20 حزيران - وفي خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات، الأسد يتعهد بمواصلة حوار وطني حول الإصلاح.

27 حزيران - مثقفون سوريون يدعون إلى تغيير سياسي في مؤتمر للمعارضة في دمشق. الحكومة تعلن أيضا أنها ستدعو شخصيات من المعارضة في 10 حزيران لإجراء حوار حول الإصلاحات وعد بها الأسد.

31 تموز (يوليو) - دبابات الجيش تقتحم حماة بعد حصارها شهراً. وقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً.

18 آب (أغسطس) - الرئيس الأميركي باراك أوباما لأول مرة يدعو الأسد للتنحي.

21 آب - وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي الأسد يقول إنه يتوقع إجراء انتخابات برلمانية في شباط 2012 بعد إصلاحات من شأنها السماح لجماعات أخرى غير حزب البعث بالمشاركة.

2 أيلول (سبتمبر) - الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على شراء النفط في سورية ويحذر من اتخاذ مزيد من الخطوات.

15 أيلول - نشطاء من المعارضة السورية يجتمعون في إسطنبول ويعلنون إنشاء المجلس الوطني السوري المعارض.

4 تشرين الأول (أكتوبر) - روسيا والصين يصوتان بحق النقض ضد قرار لإدانة سورية في مجلس الأمن.

19 تشرين الأول - المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يعترف بالمعارضة السورية والمجلس الوطني كسلطة شرعية في البلاد.