اثارت وفاة سجين قيل انه تعرض لتعذيب الشرطة غضبا شعبيا ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر الذي تتهمه جماعات حقوقية بمواصلة الممارسات الامنية التي كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويقول مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ان عصام عطا (23 سنة) توفي في سجن طرة بجنوب القاهرة الخميس. وكانت محكمة عسكرية قضت بسجنه سنتين في شباط بتهم بينها "البلطجة".

وحمل محتجون جثمان عطا الجمعة من المشرحة إلى ميدان التحرير مركز الاحتجاجات التي انتهت بإسقاط مبارك وهم يهتفون ضد المجلس العسكري ووزارة الداخلية.
وقالت مديرة المركز عايدة سيف الدولة: "من سنة ما اشتغلنا سنة 1993 والتعذيب لم يتوقف حتى الآن. الفرق قبل الثورة وبعد الثورة هو ان الشرطة والجيش هم اللي بيمارسوا التعذيب". وتنفي السلطات المصرية هذه الاتهامات.
واتهمت اسرة عطا ضباط السجن بتعذيبه وادخال خراطيم مياه في فمه ومؤخرته وضخ المياه والصابون في امعائه مما تسبب له بنزف حاد أدى إلى وفاته.
وقالت وزارة الداخلية ان عطا توفي بسبب اصابته بتسمم.

وشبه ناشطون في حقوق الانسان وفاة عطا بوفاة خالد سعيد الناشط الذي ساهم قتل رجال شرطة له في الاسكندرية في اشعال الانتفاضة التي اطاحت مبارك.
وقال محمد شقيق عطا ان والدته اعطت نجلها شريحة هاتف خليوي في 25 تشرين الاول. وقال سجين آخر لضباط السجن ان عطا يقوم بتهريب المخدرات.
وقال محمد لقناة "النهار" الفضائية: "البوليس انهى الزيارة وقفل عليه باب الأوضة وبدأ يضربه ووالدته كانت خارج الأوضة بتسمع الصوت وهو بيقول الحقيني". واكد انه شاهد جثة شقيقه في المستشفى بعدما دعاه مسجونون من زملائه ليخبروه ان شقيقه قد توفي. وقال انه رأى الجثة تنزف من كل مكان وكانت هناك فقاعات عليها.

وشكك محمود عفيفي الناطق باسم "حركة 6 ابريل" التي شاركت في حشد المحتجين ضد مبارك في رواية وزارة الداخلية عن الوفاة. وقال مشيرا إلى قضية خالد سعيد: "ماعندناش ثقة في اي كلام بتقوله الداخلية. تجاربهم معانا اثبتت كذبهم".
وقضت محكمة مصرية بسجن اثنين من رجال الشرطة الاربعاء سبع سنوات بتهمة الضرب الذي افضى إلى موت في قضية سعيد.
وتعرض المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في مصر بعد تنحي مبارك في 11 شباط لانتقادات بسبب محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وقمع الاحتجاجات، ومن بينها ما حدث هذا الشهر عندما قتل 24 مسيحيا خلال تصدي قوى الأمن لاحتجاج نظمه اقباط.
رويترز