| القاهرة - من رشدي الدقن |

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» في مصر، بالإفراج فورا عن المدون والناشط علاء سيف عبد الفتاح، والمحتجز على خلفية التحقيقات في أحداث العنف التي صاحبت تظاهرات ماسبيرو.
جاء ذلك بعدما رفضت محكمة عسكرية الطعن المقدم من علاء سيف عبد الفتاح في قرار استمرار حبسه، مشيرا إلى أن «المحكمة أمرت بحبس 30 مدنيا آخرين لمدة 15 يوما أخرى في إطار القضية نفسها».
واكد المنظمة في بيان ان «من الطبيعي أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة عرضة للنقد العام، وكل من يُسجن لمجرد انتقاد المجلس العسكري يُعتبر من سجناء الرأي وينبغي الإفراج عنه فورا ومن دون قيد أو شرط».

وأشار البيان إلى أن «علاء عبد الفتاح قبض عليه بعدما انتقد القوات المسلحة وتعاملها في التظاهرات التي جرت في التاسع من أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 27 شخصا، عندما فرّقت باستخدام العنف تظاهرات قرب مبنى التلفزيون الرسمي، والمعروف باسم ماسبيرو».
وأضاف: «مثل علاء سيف عبد الفتاح أمام النيابة العسكرية الأحد للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على العنف ضد القوات المسلحة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، وسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة. وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما بعد أن رفض التحقيق من منطلق معارضته لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما قضت المحكمة بأن يقضي علاء سيف عبد الفتاح مدة الحبس هذه في سجن طرة».

وتعليقا على المدونة التي كتبها علاء من داخل سجن طرة، اكدت المنظمة: «في هذه الرسالة تحدث علاء سيف عبد الفتاح عن آخرين يعانون الظلم في ظل القمع العسكري، وأصبح علاء رمزا لآلاف المدنيين الذين يواجهون محاكمات عسكرية ذات إجراءات مقتضبة».