طالبت سبع منظمات تعنى بحقوق الانسان في لبنان بفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب والتوقيف الاعتباطي في قضية مهندس الاتصالات طارق ربعة المتهم بالتعامل مع اسرائيل، وشدّدت على ضرورة اطلاقه فوراً اذا تبيّن ان ثمة اعترافات انتزعت منه تحت تأثير التعذيب الشديد.
وجاء في البيان، ان ربعة المهندس في شركة "الفا" للاتصالات "استدعي للتحقيق الى وزارة الدفاع الوطني في 12 تموز 2010 لاستجوابه حول تلقيه اتصال من رقم هاتف فرنسي، حيث يظن جهاز الاستخبارات العسكرية اللبناني ان هذا الرقم يعود الى جهاز "الموساد" الاسرائيلي. ولكن تبين لمحاميته ان هذا الرقم يعود الى شركة تتعامل مع "الفا". وتعرض ربعة بعد ذلك لنزع ثيابه بالقوة وجرى احتجازه بالقوة وتم تعذيبه بواسطة الشحنات الكهربائية وضربه بقوّة على أذنيه، ولم يسمح له بمقابلة محاميه الا بعد 32 يوماً، ثم تعرض للتعذيب والمعاملة المسيئة لمدة 108 ايام قبل نقله الى سجن رومية".

وشدّد البيان على ان ربعة "رفض توقيع المستندات التي قدمها له جهاز المخابرات، على انها اعترافاته والتي على اساسها اصدر القضاء العسكري مذكرة بتوقيفه بتهمة التعامل مع اسرائيل وبدأت محاكمته في 7 شباط 2011، وقدم فريق الدفاع عنه كل الأدلة على براءته، لكن المحكمة العسكرية رفضت الاخذ بالتقارير الطبية التي تثبت تعرضه للتعذيب".
وخلص البيان الى اعتبار ربعة "ضحية للتعذيب، وان ما جرى معه يشكل انتهاكاً خطيراً لقانون اصول المحاكمات الجزائية ولالتزامات لبنان"، وطالب "بأطلاقه فوراً وملاحقة المسؤولين عما تعرض له". وشدّد على ان "المحاكم العسكرية تشكل انتهاكاً للحق في الحصول على محاكمة عادلة بجسب المعايير الدولية. ووقع البيان كل من: المركز اللبناني لحقوق الانسان، منظمة الكرامة، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب، الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، العمل معاً من أجل حقوق الانسان، الحركة المسيحية المناهضة للتعذيب.