عمان – عمر عساف

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة الأردنية بالاعتراف بـ"المجلس الوطني السوري" ممثلا للشعب السوري، وسحب السفير الأردني في دمشق.
وبرر الأمين العام للحزب الشيخ حمزة منصور في بيان هذا الطلب باستمرار النظام السوري في استخدام القوة المفرطة في مواجهة شعبه الذي يطالب بالإصلاح، وإزهاقه آلاف الأرواح البريئة وتشريد آلاف آخرين إلى البلدان المجاورة، واستنكارا للاعتداء على السفارة الأردنية في دمشق.

وقال إن تنفيذ هذه المطالب هو تنفيذ لقرارات جامعة الدول العربية التي وافقت عليها المملكة، ويشكل وسيلة ضغط على النظام السوري للاستجابة للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية.
وخففت الحركة الإسلامية حدة معارضتها أخيرا ومشاركتها في الحراك الشعبي الإصلاحي، وتوقفت عن انتقاد الحكومة التي فتحت خطوط اتصالاتها مع المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في دمشق تمهيدا لاستقبال رئيسه خالد مشعل المبعد منذ اقفال المكتب في عمان عام 1999.

ويتوقع أن يزور مشعل عمان أواخر الشهر الجاري، تمهيدا لما يتوقع أن يكون صفقة بين الحكومة وكل من الحركة الإسلامية و"حماس" من مضامينها إعادة فتح مكتب الأخيرة في عمان، وخصوصا مع تصاعد الأزمة في سوريا.
ويقف الإسلاميون في الأردن موقفا سلبيا من النظام السوري منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، إثر المواجهات بين "الاخوان المسلمين" في سوريا والرئيس الراحل حافظ الأسد.
على صعيد آخر، طالب المناضل الأردني حاكم الفايز الرئيس الأسد بالتنحي عن حكم سوريا، رافضا ما وصفه بالحكم العائلي والطائفي.