| القاهرة - من محمد الغبيري |

نفى مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية ما رددته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول ادعاء عضو في حركة «شباب 6 أبريل» بقيام أحد أمناء الشرطة العاملين في قطاع الأمن الوطني بالمشاركة في أحد لقاءاتها لمتابعة سياسات الحركة.
وأشار إلى أن «التحقيقات الموسعة التي أجريت في أحد قطاع الأمن الوطني لم يقم بإيفاد أي من العاملين به لحضور أي لقاء تابع لحركة شباب 6 أبريل، فضلاً عن عدم صحة ما نشر من مزاعم حول ضبط أحد العاملين بالقطاع بمعرفة أحد نشطاء الحركة».
وأضاف ان «لا صلة لقطاع الأمن الوطني ولسياسته الحالية في أعقاب ثورة 25 يناير بمجريات الحياة السياسية»، مؤكدا أن «وزارة الداخلية تقف في سياستها الجديدة على مسافة واحدة من كل القوى والتيارات السياسية، وتعمل دائما على تطبيق سيادة القانون».