القاهرة، لندن - ا ف ب، يو بي اي - اتهمت منظمة «العفو الدولية» في تقرير نشر، امس، المجلس العسكري في مصر بعدم الوفاء بوعوده وان بعض انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت منذ تسلمه السلطة هي أسوأ مما كانت عليه في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأورد التقرير لائحة «محزنة» لانتهاكات حقوق الانسان في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ سقوط مبارك في 11 فبراير.

واكد مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط بالوكالة فيليب لوثر: «بتقديمه الاف المدنيين للمحاكمة امام محاكم عسكرية وبقمعه متظاهرين مسالمين وتوسيعه نطاق تطبيق قانون الطوارىء الذي كان مطبقا في ظل مبارك، فان المجلس الاعلى للقوات المسلحة انتهج نظاما قمعيا حارب ضده متظاهرو 25 يناير بقوة من اجل التخلص منه».
واضاف في بيان: «اولئك الذين تحدوا او انتقدوا المجلس العسكري، المتظاهرون والصحافيون والمدونون والمضربون، تعرضوا لقمع عنيف في محاولة لاسكاتهم».
واوضح ان «الحصيلة حول احترام القوانين الانسانية يظهر انه بعد 9 اشهر في مصر، خنق المجلس الاعلى للقوات المسلحة اهداف وتطلعات ثورة 25 يناير».
واكدت المنظمة انه في مجال القضاء، عمل النظام العسكري على «تأزيم الوضع». وتابعت ان 12 الف مدني مثلوا امام محاكم عسكرية خلال 9 اشهر خصوصا بتهم ارتكاب «اعمال عنف طفيفة» او «التصدي للجيش».

واشارت الى المدون مايكل نبيل الذي احتجز لمدة 45 يوما في مستشفى للامراض العقلية بعدما بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على ادانته بالسجن لمدة 3 سنوات.
وذكرت المنظمة بان 28 شخصا قتلوا خلال تظاهرة للاقباط المسيحيين المصريين في 9 اكتوبر، نقلا عن مصادر طبية تحدثت عن ضحايا اصيبوا بالرصاص او قضوا دهسا تحت المدرعات.
واكد التقرير: «بدل اعطاء الامر لفتح تحقيق مستقل، اعلن الجيش انه سيجري هو نفسه التحقيق وعمل بسرعة على اسكات اي انتقاد».
وانتقدمت المنظمة غير الحكومية ايضا المجلس العسكري بفتح تحقيقات بهدف ابعاد الانتقاد خصوصا حول مواصلة ممارسة التعذيب في السجن، داعية السلطات المصرية الى فتح تحقيق جدي وبكل شفافية حول انتهاكات حقوق الانسان والغاء قانون الطوارئ.